أكد وزير العدل عادل نصار وجود قرار في لبنان بفرض هيبة الدولة وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة ووقف جميع الأنشطة الخارجة عن سلطتها، حفاظاً على الأمن الوطني والاستقرار الداخلي.
واعتبر نصار أن "الحرب أدت إلى الاحتلال وليس العكس"، مؤكداً أن الحل يكمن في المفاوضات، وأن تسليم السلاح إلى الدولة من شأنه أن يمنحها ورقة قوة في التفاوض لإنهاء الاحتلال وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
وتوجّه إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، معتبراً أنه إذا كان حريصاً على إنهاء الاحتلال وضمان الأمن وإعادة الإعمار، فعليه تسليم سلاح الحزب إلى الدولة اللبنانية.