وجهت النيابة العامة التمييزية استنابة قضائية إلى وزارة الاتصالات - هيئة "أوجيرو"، جاء فيها:
"عطفًا على الاستنابة القضائية المسطّرة من قبلنا بتاريخ ٢٠٢٦/١١/١٠، والموجّهة إلى هيئة أوجيرو بواسطة وزارة الاتصالات، وتوضيحًا لها وإكمالًا لها،
يقتضي تكليف هيئة أوجيرو، وتحديدًا جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي لدى هيئة أوجيرو، للمؤازرة في عمليات تنفيذ نزع خطوط الإنترنت غير الشرعية، ليصار إلى ربطها بالشبكة الشرعية ضمن نطاق السنترالات العشرة الواردة والمحددة في الاستنابة السابقة، وكل ذلك بالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية من استخبارات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام،
على أن يتم تزويدنا دوريًّا كل ١٥ يومًا بتقرير يتضمن مراحل التنفيذ في إطار نزع التعديات عن شبكة الإنترنت".

