أشارت "لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان"، إلى أنّه "لا يمكن أن تنتصر قضيّة أصحابها ليسوا مستعدّين للتّضحية من أجلها، وها نحن قد ضحّينا بكلّ ما نملك في سبيل رسالتنا التّربويّة، بحيث أصبحنا غير قادرين على العيش الكريم، في ظلّ أوضاع اقتصاديّة مزرية، خاصّةً وأنّنا نعمل بدون أيّ أجر يُذكر، ونحن على هذه الحال منذ قرابة عامين دراسيَّين مضيا؛ وكأنّ قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان غير مدرَج على سلّم أولويّات الدّولة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المطالب محقّة وبسيطة، من قبض الـ35% المتبقّية عن العام الدّراسي 2020/2021، والسّاعات المنفذة مع بدل المراقبة والتّصحيح عن العام الدّراسي 2021/2022، والحوافز المقدّمة من الجهات المانحة المتبقّية عن شهر حزيران الماضي، وقبض بدل النّقل الّذي أقرّته الحكومة في شباط 2022".
وطالبت اللّجنة بـ"إصدار مرسوم واضح يحدّد قيمة أجر السّاعة الجديد عن العام الدراسي الحالي، والمباشرة بدفع الحوافز المقدَّمة من الجهات المانحة (130$)، خاصّةً وأنّنا قد أنهينا الشّهر الأوّل من التّعليم -العمل على القبض الفصلي- دفع بدل النقل (95000 ليرة لبنانيّة) عن كلّ يوم تعليم فعلي".
وطالبت وزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، "العمل مع حاكم مصرف لبنان على ضرورة إصدار تعميم للمصارف، بعدم وضع سقف على السّحوبات للمستحقّات المحوّلة على حسابات الأساتذة المتعاقدين في المصارف". وحذّرت المعنيّين من "المماطلة في قبض المستحقّات"، داعيةً إلى "دفعها في فترة لا تتخطّى نهاية الشّهر الحالي".