ايمن شحادة
بعدما انفردت "النشرة" بنشر خطة الكهرباء كما قدمها وزير الطاقة وليد فياض إلى مجلس الوزراء، فندنت مصادر متخصصة ملاحظات على هذه الخطة سنعرضها بعدة نقاط، كما اشارت الى التعرفة التعجيزية للكهرباء على صعيد القطاعات كافة، ابرز تداعيات هذه التعرفة هي افلاس القطاع العام وارتفاع اسعار السلع وغيرها من التداعيات.
ومن أبرز النقاط التي تحدثت عنها المصادر:
اولا- ان الخطة لا تطرح خطوط عريضة مهمة لناحية اعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان والشراكة مع القطاع الخاص وتشكيل الهيئة الناظمة "ERA" حيث نصت على تأجيل تشكيل الهيئة الناظمة، وتفعيلها الى نهاية عام 2023. علما بأن "اهم مهامها وضع الخطط وتحديد التعرفات ومراقبة كافة جوانب هذا القطاع ومنها شراكة القطاع الخاص وتأمين الشفافية والحوكمة".
ثانيا- الخطر الكبير على استدامة قطاع الطاقة الكهربائية هو نسبة الهدر الخيالية التي بلغت 40 % من الانتاج، منها الهدر الفني المرتفع جدا حوالي 13% والذي يجب ان يكون أدنى من 7% وفقا للمعايير العالمية، والهدر غير الفني الناجم عن التعديات والذي بلغ 27%، وهذا الامر يتطلب قرارا سياسيا وامنيا ووعيا مجتمعيا. والخطة لا تلحظ هذا الامر الاساسي لاستعادة الثقة ولتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في هذا القطاع.
ثالثا- الخطة تلحظ حل مؤقت بتشغيل معمل مؤقت "onshore" في دير عمار"DeirAmar III" يعمل على الغاز المصري بقدرة 520 ميغاوات للعمل فقط خلال عامي 2023 و2024. فهل ستكون بواخر جديدة بصيغة اخرى؟ والخطة هنا لا تعطي اي تفاصيل عن هذا المشروع.
رابعا - بالنسبة للطاقات المتجددة فان الخطة تطرح ارقاما مرتفعة جدا وغير واقعية وغير قابلة للتحقيق ما بين عامي2022 و2026، علما بأن هذه الارقام تم طرحها في الخطط السابقة ولم يتحقق منها أكثر من 5 % على مدى عشرة اعوام.
خامسا - هذه الخطة تطرح ارقاما متفائلة بشكل غير واقعي وفي مدى زمني قصير للغاية، علما بان هذه الطاقات يتطلب تنفيذها وتمويلها من القطاع الخاص ولا يوجد حتى الآن الإطار القانوني اللازم لذلك، وهذا الامر يتطلب وضع دفاتر شروط خاصة ومناقصات شفافة ووضع تعرفة عادلة لمنتجي هذه الطاقات واجبار اصحاب الامتيازات قانونا لتأهيل معاملهم باشراف الهيئة الناظمة للقطاع، وفي حال تخلفهم يقتضي فسخ عقود الامتياز.
كما ان الخطة تلحظ 125 ميغاوط جديدة من طاقة كهرومائية دون ان تذكر مواقعها مما يبشر باحياء السدود، علما بان اقامة هذه المعامل يتطلب قانون خاص غير موجود حاليا يسمح للقطاع الخاص باستثمار الموارد المائية في هذه المواقع والتي هي ملكا للدولة اللبنانية (انهار، ينابيع)، كما يتطلب تحديد تعرفة عادلة للطاقة الكهرومائية لتشجيع المستثمرين.
سادسا- الخطة تلحظ بناء 3 معامل حرارية جديدة (في الزهراني وسلعاتا ودير عمار) كل منها بقدرة 825 ميغاواط، وتلحظ انشاء 3 محطات تغويز "FSRU" مع ما يرتب على ذلك من كلفة عالية في ظل اهمال العروض من "جنرال اليكتريك" مثلا.
سابعا- الخطة تلحظ اعطاء صلاحيات اضافية لمقدمي الخدمات "DSP" كالفوترة والجباية وغيرها، وهذا الامر له مخاطر عدم الشفافية وغياب المراقبة الفعلية، ويتوجب على ذلك وضع إطار قانوني واضح يحدد العلاقة ما بين مؤسسة كهرباء لبنان ومقدمي الخدمات الى حين خصخصة قطاع التوزيع بالكامل على غرار كهرباء زحلة مثلا .
سابعا- الخطة تقترح الغاء العقد رقم "J&P Avax"، علما بان هذا العقد يعود لعام 2013 وهو لبناء معمل "دير عمار 2" الذي لم ينفذ، وهذا العقد موضوع مراجعة قضائية (تحكيم)، ولم تذكر الخطة اي تفاصيل بهذا الخصوص (ما هي انعكاسات الغاء العقد وما هو دور المتعهد ومسؤوليته وهو ما يعني التحايل على اجراءات التحكيم لصالح الشركة والغاء العقد من جانب الحكومة سيعني بالتأكيد الزام الدولة بقيمة البنود الجزائي وتحرير المستحقات والكفالات لصالح الشركة).
ثامنا- تلحظ الخطة بشكل خجول ودون اي تفاصيل عملية تأهيل المعامل المائية الموجودة (لم تلحظ معمل رشميا العائد لمؤسسة كهرباء لبنان البالغة قدرته 13 ميغاواط والمتوقف عن العمل منذ 3 سنوات)، كما ان الخطة اشارت الى ضرورة تمويل عمليات التأهيل من القطاع الخاص بمبلغ 170 مليون دولار، علما بأن 81 % من هذه القدرة تعود للدولة اللبنانية (199 ميغاواط – المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، و 13 ميغاواط – معمل رشميا – مؤسسة كهرباء لبنان، و20.6 ميغاواط – معامل القاديشا- مؤسسة كهرباء لبنان)، ويبقى فقط 19% للقطاع الخاص عبر الامتيازات اي نهر ابراهيم – 32 ميغاواط، والبارد 17 ميغاواط. فكيف سيشارك القطاع الخاص في تأهيل معامل تعود للدولة اللبنانية وما هي الصيغة القانونية؟ وحيث ان هذه المعامل تحتاج الى تأهيل طارىء لرفع انتاجها في مدى زمني قصير لذلك يتوجب تأمين التمويل من الصناديق المانحة عبر الطرق القانونية وبواسطة الدولة اللبنانية وليس القطاع الخاص.
تعرفة تعجيزية للكهرباء
ومن اهم النقاط التي تهم المواطن اللبناني هي التعرفة، واعتبر المصادر المختصة بإن خطة الكهرباء تقترح تعرفة تعجيزية للكهرباء، ورات بان التعرفة المقترحة للمنازل تبدو ظاهريا عادلة نسبيا وتؤمن استدامة الموارد المالية للقطاع، ولكنها لا تراعي قدرة المشتركين على الدفع ولا تربطها ابداً بزيادة ساعات التغذية، اما التعرفات الصناعية والزراعية فهي مرتفعة نسبيا، كما يجب ان تترافق زيادة التعرفة مع الزامية رفع التعديات عن الشبكة العامة، وفي حال لم يتم ذلك فإن عجز هذا القطاع سيستمر، والقطاع الخاص لن يشارك في هذه المخاطر وستكون كافة الخسائر على الخزينة العامة كما هي الحال حاليا.
علما ان التعرفة للمشترك العادي الذي يستهلك اكثر من 500 كيلواط ستصبح 30 سنت لكل كيلواط، والتعرفة للقطاع الزراعي ستصبح 18 سنت للكيلواط.
فيما التعرفة لمؤسسات المياه والقطاع العام ستصبح 18,5 سنت / كيلواط ساعة مما سيؤدي الى افلاس القطاع العام، اما الامتيازات كمؤسسة كهرباء زحلة وغيرها ستصبح التعرفة بالنسبة لها 15,5 سنت/كيلواط ساعة مما سيؤدي الى فرض تعرفة غير واقعية على المشتركين، بسبب زيادة ارباح شركات الامتياز الى هذه التعرفة.
بالنسبة للمنشآت الصناعية، لفتت المصادر الى ان التعرفة ستبدأ بتعرفة 18,5 سنت/ كيلواط، مما سيؤدي الى زيادة الاثمان للسلع، وتعرفة الاشتراك للمنشآت الصناعية على التوتر العالي موازية لتعرفة الاشتراك على التوتر المنخفض اي 18.5 سنت/ كيلواط وهو بدل غير عادل كون الاشتراك على التوتر العالي لا يكبد الشبكة عبء موازي للاشتراك على التوتر المتوسط.
واوضحت بان الخطة اعتمدت على دولار كهربائي، حيث اعتمدت سعر صرف هو على اساس 20,000 ليرة للدولار الواحد.
المصدر: النشرة