اجتمعَ وزيرُ التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع وفدٍ وزاريّ عراقي، ضمّ مستشار وزارة التّعليم العالي علاء عبد الحسن عطية، المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر والمدير العام للدائرة القانونية أحمد جعفر شاوي، يرافقهم وفدٌ من السفارة في بيروت.
وأكّد عطيّة "الحرص على العلاقة التّاريخية والتّواصل المستمر"، قائلًا: "إنّ الكثير من أساتذتنا الجامعيين من خرّيجي الجامعات اللّبنانية، وكذلك وزير التّعليم العالي العراقي، الذي أوصانا بتبادل الآراء وطرح الحلول للمشاكل الإداريّة للطّلاب العراقيين في لبنان".
وأضاف: "ليس هناك أيّ حديث أو وثيقة عن شهادات جامعيّة مزوّرة في لبنان، ونحن نستهجن هذا الأمر، ونعتبره مواقف تطلق في الإعلام من دون أيّ دليل".
ولفتَ إلى أنّ "جامعات لبنان محترمة، ولا نتّهمها مطلقًا بمنح شهادات مزوّرة، بل هناك جامعات سجّلت أعدادًا كبيرة من الطّلاب بما يخالف التّرخيص المتاح لها لجهة العدد والأساتذة المتخصّصين".
من جهته، قال الحلبي: "نرحّب دومًا بدراسة الطّلاب العراقيين في جامعاتنا، فالفوضى حدثت نتيجة مخالفات عدد من الجامعات التي استقبلت طلابًا من دون معادلة الثانوية العامة، وطلاب ماسترز من دون معادلة البكالوريوس ممّا شكّل ضغطًا كبيرًا على أقسام المعادلات".
واعتبر أنّ هذا الأمر يشكّل مخالفة جوهريّة لجهة القبول، مشيرًا إلى الآليّة التي وضعت بين الوزارة وسفارة العراق لتسهيل المصادقات.
وطرح الجانبان التّعاون في القيود المتعلّقة بالطّلاب والتّنسيق مع الملحقة الثّقافية في السّفارة لجهة تحديد الجامعة التي اختارها كلّ طالب وضبط الإحصاء العام للطّلاب في جامعات لبنان. كما طرحا وجهات النّظر حول الآليات القانونيّة والفنيّة والسّياسات المعتمدة والتوجّهات حول قبول الطّلاب ومعادلة شهاداتهم.