جوزف فرح-الديار
القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي حول اقرار قانون المنافسة والغاء الوكالات الحصرية التجارية بعد ان جرى اجهاضه اكثر من مرة خلال السنوات الماضية يعتبر مكسبا مهما وخطوة اصلاحية متميزة لكن "تبقى العبرة في التنفيذ" .
وقد اعتبر امين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس انه لم تلغ الوكالات الحصرية بل ما حصل اننا كقطاع تجاري كان البند الاول من هذا القانون مكافحة التهريب والاجراءات المتخذة لذلك، مع العلم ان المواد الغذائية مستثناة من حصرية الوكالات التجارية و٣٠ في المئة من الادوية تسعرها وزارة الصحة بل ان الاحتكارات موجودة لدى الدولة مثل المرافق والاتصالات والكهرباء والارتفاعات في بعض الوكالات التي سببها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والمزيد من الضرائب المتوقعة في الموازنة الجديدة .
لكن شماس اكد على ايجابية الهيئات الاقتصادية بدليل انني ورئيس الهيئات محمد شقير ساهمنا في بلورة هذا القانون الى جانب اللجنة الفرعية التي يرأسها النائب فريد البستاني.
واعلن شماس ان الخلاف كان على المادة الخامسة البند الرابع من القانون لان الاساس هو الحفاظ على حقوق الوكيل التجاري اللبناني الذي استثمر في البنية التحتية والفوقية التجارية واعاد بناء متجره او وكالته اكثر من خمس مرات في ضوء ما تعرض له خلال الحروب الاخيرة وساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني فبالتالي من المفروض حمايته من قبل الدولة والقضاء اللبناني لان اللجوء الى القضاء الخارجي لن يفيد الوكيل اللبناني اولا لان الوكيل اللبناني ليس لديه الامكانات المادية لتقديم شكوى في الخارج ومتابعتها وثانيا لان الدولة التي تقدم فيها الشكوى ستنحاز الى وكلائها الاجانب. لذلك ليس لنا سوى القضاء اللبناني نلجأ اليه وقد تمكنا من ايجاد تسوية معقولة من خلال حصول الوكيل التجاري على حكم مبرم خلال ثلاث سنوات بمنع ادخال البضائع المستوردة وهذا يعني ان التاجر الذي يريد ان يستورد البضائع عليه ان يقدم الخدمات والضمانات والكفالات بعد البيع مثل الوكيل التجاري والمهم برأيي "العبرة في التنفيذ"والمهم برأيي لانجاح قانون المنافسة هو منع التهريب .
اما رئيس اللجنة الفرعية ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني فأعتبر ان مناقشة هذا القانون
هو في غاية الاهمية ومن شأنه تشجيع الاقتصاد الحر في لبنان.
صحيح أنه كان هناك وجهات نظر مختلفة وحتى أفكار متعارضة ولكنّي كنت دائماً أعتبر أن هذا الاختلاف والتنوع في الافكار يشكّل مصدر قوّة لأن اللجنة استمعت الى كل أطياف المجتمع التي لها علاقة بقانون المنافسة وأتمنّى بإذن الله أن يكون إقرار هذا القانون جامعاً للكل.
في البداية لدي بعض الملاحظات قبل أن أتطرّق بطريقة مقتضبة الى المادة ٥ التي احتاجت الى نقاش طويل، لأن نجاح هذا القانون في لبنان يتطلّب تأمين المناخ المناسب.
أولاً: توقيف التهريب على المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة الذي يؤثّر سلبًا في إيرادات الدولة في الجمارك وال TVA.
ثانياً: منع دخول السلع المزوّرة على أشكالها الى أسواقنا والتي تغش المستهلك اللبناني والأخطر انها تصنّع في معامل غير مرخّصة لا تلبي شروط المعايير الصحية المطلوبة ما يؤثّر سلبًا في السلامة العامة وكذلك في حقوق المستهلك.
ثالثاً: السعي الى زيادة تصدير صناعتنا المحلية وتخفيض الاستيراد في العملة الصعبة.
رابعا": توحيد سعر الصرف.
و أشدّد مرّة أخرى على أن استيراد جميع المواد الغذائية والدوائية هو أمر متاح للجميع ولكن الازمات التي واجهناها في السنتين الماضيتين كانت نتيجة جشع بعض التجار الذين احتكروا بعض المواد الغذائية والدوائية بغية زيادة أرباحهم، ولكن في المقابل هناك تجّار شرفاء يتميزون بالحس الوطني والنزاهة وهم من يدفعون الضرائب على أنواعها والجمارك وال TVA، ما يشكّل العمود الفقري لواردات وإيرادات الدولة والتي تبنى الموازنة على أساسها.
إن ضرب الاقتصاد الحر هو خطوة الى الوراء، وقد أردنا من هذا القانون تحفيز الاقتصاد الحر الذي يحترم القوانين ويعمل في إطارها، ان الاقتصاد الحر يسير العجلة الاقتصادية ويفعلها وعلى الدولة ان تواكبه تشريعا لا ان تعرقله، فهو قادر على المساعدة في عملية النهوض في الوقت الذي تجد الدولة نفسها عاجزة عن اتخاذ خطوات كبيرة نظرا للتعثر المالي الذي تعيشه.
إن قانون المنافسة هذا يجب أن يحقّق التوازن بين حقوق المستهلك وواجبات التجار مع مراعاة حقوقهم التنافسية لتأمين أفضل الاسعار والجودة.
لقد ناقشت لجنتنا الفرعية المادة ٥ لساعات طويلة وبرغبة من الجميع، ما قرّب وجهات النظر وخلق نقاطا مشتركة، وانا أتمنّى أن تنظر الهيئة العامة الى حقوق المستهلك والتاجر الشريف بعدالة كي تشجّع المستثمر اللبناني للاستمرار في بلده لتأمين فرص العمل من جهة ودفع الضرائب من جهة أخرى لذا يجب دعمه كيلا تأكل حقّه المصانع الاجنبية.
.اذن انطلق قانون المنافسة وبالتالي من المفروض ان تتراجع الاسعار بعد ان اتيح لكل مستورد او تاجر استيراد البضاعة التي يريدها ولكن التحدي هو ما بعد البيع من حيث الخدمات والكفالات مثلا يمكن لاي تاجر ان يستورد سيارة جديدة ولكن ما يميز ان الوكيل لهذه السيارة يتقدم على التاجر المستورد من حيث حركة ما بعد البيع والخدمات وغيرها
المهم ان هذا القانون هو احدى الخطوات المهمة التي تصب في مصلحة المواطن.