عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إجتماعاً عبر تطبيق زووم وتداولت بالأوضاع الراهنة المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، وقالت في بيان: "بتنا على مشارف بداية شهر كانون الأول الموعد المفترض لبدء تحويل المستحقات الى حسابات الأساتذة في المصارف."
واضاف البيان: "إن اللجنة، إذ تُثني على التضحيات الجسام التي يقدمها الأساتذة المتعاقدون والعودة الى التعليم هذا العام من دون قبض أي من المستحقات منذ ما يقارب العامين، تؤكد على ضرورة: دفع بدل الساعات المنفذة، وبدل المراقبة والتصحيح عن العام الدراسي 2021/ 2022 وسحبهم من المصارف بحسب منصة صيرفة، ودفع الحوافز المقدمة من الجهات المانحة المتبقية عن شهر حزيران الماضي، بالإضافة الى 35% المتبقية عن العام الدراسي 2020/2021."
كما أكدت اللجنة على المطالبة بما يلي:
"1- إصدار مرسوم واضح يحدد قيمة أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي، مع الأخذ بالإعتبار خصوصية التعليم المهني والتقني لناحية الدرجات والفئات (مدرسي ومعهدي).
2- المباشرة بدفع الحوافز التي وعد بها معالي وزير التربية مع انطلاقة العام الدراسي، خاصة وأننا قد انهينا شهرين من التعليم.
3- العمل على القبض الفصلي.
4- دفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي.
5- تأمين مادة المازوت للتدفئة في المدارس والمعاهد الرسمية، بحسب وعد معالي وزير التربية في مطلع العام الدراسي الحالي.
6- رفع سقف السحوبات في المصارف".
وطالبت اللجنة "المعنيين بدفع المستحقات قبل نهاية الشهر الحالي"، وأكدت "التوقف القسري عن الحضور إلى المدارس والمعاهد الرسمية إبتداءً من يوم الإثنين المقبل الموافق في 5 كانون الأول 2022 في حال عدم الإيفاء بالوعود".
وقررت إبقاء إجتماعاتها مفتوحة.