عقدت لجنةُ الأساتذةِ المتعاقدين في التعليم المهنيِّ والتقنيِّ الرسميِّ في لبنان، اجتماعاً عبر تطبيق "زوم"، وناقشت المستجدات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، واعتبرت في بيان أنَّ "قرار زيادة أجر الساعة الصادر عن وزيري التربية والمالية، أتى مجحفاً بحقِّ التعليم المهنيِّ والتقنيّ، حيث أنه لم يعتمد معياراً موحداً في الزيادة، إذ تمَّت مضاعفةُ أجر الساعة خمسة أضعاف في التعليم الأكاديميِّ الأساسيِّ والثانويّ، بينما اعتمد في التعليم المهني والتقني أربعة أضعاف فقط، ما يشكل سابقة خطيرة وتمييزا بين القطاعات التربوية لم نعهده في السابق، الأمر الذي يضرب التوازن بين فئات التعليم المتنوعة، ويؤسس لاجتهادات غير عادلة في المستقبل".
وإذ دانت بشدة "هذا القرار المجحف، تتوجه إلى كافة المعنيين بشأنه، إعادة النظر به وتصحيح الخلل الواقع فيه، ذلك عبر اعتماد معايير واحدة في الزيادة لكافة القطاعات التربوية، وتؤكد متابعتها لهذا الموضوع بكافة الطرق القانونية المتاحة".
وأعلنت أنها "ستتخذ الموقف المناسب بالتصعيد من عدمه بخصوص أجر الساعة الجديد، ذلك حسب نتيجة الاتصالات التي بدأتها لمعالجة هذا القرار. كما وتؤكد على قرارها السابق الصادر بتاريخ 2022/11/27 الداعي إلى التوقف عن التعليم إبتداء من نهار الإثنين القادم الموافق في 5 كانون الأول 2022 في حال عدم دفع كامل المستحقات للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان".