قبل أيام، لفت عضو نقابة أصحاب الأفران علي إبراهيم إلى أن هناك أزمة قمح في لبنان، مشيرًا إلى أن مصرف لبنان يتأخر دومًا في فتح الاعتمادات من أجل ادخال القمح إلى الأسواق اللبنانية.
كان هذا الكلام قبل اجتياح روسيا الأراضي الأوكرانية التي يستورد منها لبنان نسبة 60 بالمئة من القمح إضافة إلى ما يستورده من روسيا ورومانيا، ما زاد خوف اللبنانيين من فقدان القمح.
وإزاء هذا الوضع، شهدت الأفران في مختلف المناطق تهافتًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء الخبز بكميات كبيرة.
اليوم، مشكلة القمح تم حلها جزئيًّا والقمح يكفي لبنان لمدة شهر بعدما فتح مصرف لبنان الاعتمادات وبدأت المطاحن توزع للأسواق، إلا أن اللبناني لا يزال يتساءل: "ماذا لو لم يستطع لبنان استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا اللتين يستورد منهما النسبة الأكبر من حاجاته؟".
ابراهيم أكد لـ"لبنان 24" أنه "في حال تم إقفال البحر الأسود فهناك بدائل عن روسيا وأوكرانيا، وبإمكاننا أن نذهب إلى بلدان أخرى ولكن نتمنى أن يتحرك المسؤولون بسرعة ولا نتنظر لشهر حتى ينفد القمح".
وقال ابراهيم: "نحن نستورد 600 طن من القمح في الشهر الواحد من روسيا وأوكرانيا ونعتمد عليهما نظرًا إلى أن القمح الأوكراني والروسي أرخص من باقي الأسواق ويتميز بنوعية جيدة"، لافتًا إلى أن "أوروبا متأثرة أيضًا من الأزمة الأوكرانية والروسية وليس لديها محصول كافٍ وفي هذه الحال نحن مضطرون للاتجاه نحو الأرجنتين أو أميركا".
وأكد أن "وزارة الاقتصاد تتواصل حاليًّا مع أميركا ولكن في حال تم الاتفاق على الاستيراد من هناك فالقمح ستزداد كلفته بشكل كبير نظرًا إلى أن المسافة أطول".
وإذ أكد أنه "حتى الآن لم يقفل البحر الأسود"، أشار إلى أنه "بالتأكيد أن الشحنات توقفت لأن هناك مخاوف بسبب الحرب".
وقال إن "بالرغم من أننا لسنا في أزمة حاليًّا إلا أنه يجب التسريع في عملية استيراد القمح لأننا اذا اتفقنا على استيراد القمح من الأرجنتين أو أميركا فسوف تأخذ عملية شحنها نحو 25 يومًا بينما الشحنات حاليًّا تأخذ 15 يومًا للوصول إلى لبنان في حال تم الاستيراد من أوكرانيا، لذلك خلال أيام يجب أن تكون هذه المسألة قد تم حلها".
ودعا ابراهيم المواطنين لعدم التهافت إلى الأفران بعد وصول القمح إلى داخل الأسواق اللبنانية.
وكان مجلس الوزراء قرر امس شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المعد للطحن، عند اقتضاء الحاجة، لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الطحين حفاظًا على الأمن الغذائي، وإعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لشراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف مع كل النفقات المتممة.