روابطُ التّعليم الأساسي والثّانوي والتّعليم المهني: لا حوافز يعني لا مدرسة رسميّة
رأت روابط التّعليم الأساسي والثانوي والتّعليم المهني والتّقني في بيان أن "منذ المحطة الأخيرة لمعالي وزير التّربية في مؤتمره الصّحافي في حضور الرّوابط ولجان المتعاقدين، وما صدر عنه من تعبير عن حوافز تشجيع الإنتاجيّة تمَّ تفسيره في غير موضعه. وانتظرنا توضيحاً وكان ذلك التّوضيح في بيانه الاحد ونحن نصارع للحفاظ على المدرسة الرّسمية".
وأضافَ البيان: "لقد أصرينا الى جانبه على حماية المدرسة الرّسمية باعتبارنا كروابط شركاء حقيقيين فمن جهتنا نعمل على حماية المعلم والأستاذ وصون حقوقه وكرامته ومن جهته يسعى إلى تأمين كافّة أشكال الدّعم المالي لتجاوز الأزمة. ولأجل ذلك كان بيان الرّوابط السبت في ٢٠٢٣/١/٧ بالعودة الى المدرسة على رغم بعض المواقف المعترضة التي كانت تعبّر عن الألم والأنين من ضعف القدرة على الاستمرار. وقد أعتبرنا أن حوافز تشجيع الإنتاجيّة الضّئيلة بقيمتها التي كان قد عرضها معالي الوزير بمثابة البحصة وقلنا أنها لا تسند خابية وطلبنا من الزملاء العودة الى مدارسهم محفزين فيهم حسهم الوطني والخلقي وضميرهم المهني وواجبهم اتجاه طلابهم. لقد وجدنا اليوم أن معاليه لم يثبت على قرار وحتى الفُتاة من حوافز التّشجيع قد سحبها من دون أن يبلغ موقفاً من المعلمين والأساتذة عبر روابطهم".
وتابع: "إنّنا وأمام هذه المواقف المتأرجحة بين اليوم والآخر يهمنا ان نعلن بإسم رابطتي الأساسي والمهني والتقني ما يلي:
١- التّوجه بالإعتذار من جميع الزملاء الذين حذرونا من أن هذه الحوافز غير متوفرة ولن تدفع ونقول لقد صدقتم.
٢- الإلتزام بما كررناه في بيانات سابقة لا وجود لحوافز يعني لا وجود لمدرسة رسمية، وليس المطلوب الحوافز بذاتها بل تحسين وضع الأساتذة والمعلمين وهذا واجب الدّولة قبل أي جهة أخرى.
٣- مطالبة معالي الوزير ورئيس الحكومه والمجلس النّيابي تشكيل خليّة أزمة لحلّ المعضلة التّربوية وإنصاف الأساتذة والمعلمين.
٤- مطالبة معالي وزير التّربية بالوفاء بما أعلنه في وجه الدّول المانحة حين قال لا تعليم للتلامذة اللبنانيين يعني لا تعليم لأحد من النّازحين وعليه اتخاذ القرار بإقفال الدّوام المسائي بعدما نكثت الدّول المانحة بوعدها.
٥- إعلان الإضراب لمدة أسبوع حتى مساء الاحد ٢٠٢٣/١/١٥ قابلة للتّمديد في الدّوامين الصباحي والمسائي وعدم الحضور الى الثانويات المدارس والمعاهد والمدارس الفنيّة تحت أي ذريعة من الذّرائع.
٦- التّأكيد على ضمان تنفيذ حصص المتعاقدين في كافة القطاعات من خلال التكثيف واليوم الاضافي الملزم.
٧- إقامة الاعتصامات أمام المناطق التّربوية ويكلّف مسؤولي الفروع والمناطق بتحديد آليتها وأماكنها بالتّوازي مع الإعتصام المركزي الذي سيقام أمام وزارة التّربية وذلك يوم الاربعاء ٢٠٢٣/١/١١ في السّاعة الحادية عشرة صباحا.