أشارت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن خلال اجتماعلسفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية خصص لمعالجة ملف السجون في لبنان، الى انها دعت معظم ممثلي السفارات لوضعهم في جو وضع السجون في لبنان لان الوضع لا يستطيع الاستمرار كما هو، لافتة الى أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الاكبر ضمن امكانياتها في الوقت الذي لا تقوم معظم الوزارات بدورها.
وشددت الحسن على ضرورة وضع خارطة طريق لتحسين وضع السجون، معلنة أنه سيتم عرضها على ممثلي السفارات لطلب مساعدتهم واطلاق الية تنسيق بين الوزارات والمانحين لتنفيذ خطة العمل. ولفتت الى أنه يجب العمل مع المساجين ليصبحوا افرادا فعالين في المجتمع وليس عبئا، آملة طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء قريباً.
ورأت "ما يحصل في السجون لا يمكن الاستمرار فيه لأن انعكاسه سلبي علينا كلبنانيين وعلى المساجين لعدم الحد من انخراطهم مجددا في المجتمع وتخفيف المفاعيل السلبية بعد الافراج عنهم وخروجهم من السجن كي لا يبقوا عبئا اضافيا على المجتمع اللبناني".
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني شدد في مستهل الاجتماع على "أهمية الموضوع الذي يطرح للمناقشة وعلى أهمية ان تتحول السجون الى مراكز تأهيل تراعي حقوق الانسان والمعايير الدولية.
بعد افتتاح الاجتماع، عرضت الحسن لتصور حمل عنوان "خارطة طريق للانتقال بالسجون الى نظام احتجاز تأهيلي" ترتكز على تطبيق حقوق الانسان والتخصص مع افضل ممارسات الادارة". وشرحت "الوضع الراهن في السجون اللبنانية والخطوات التي يجب القيام بها للانتقال بها الى نظام احتجاز تأهيلي"، وقالت ان "معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية تأتي في اولى الاولويات"، مفندة "طبيعة الاحتجاز والتي تحتل مسألة المخدرات جزءا مهما منها". واذ اشارت الى "الواقع الصحي والطبي الموجود في السجون عموما، عرضت لوضع سجن الاحداث وسجون النساء".
ولفتت الى ان وزارة الداخلية "تريد ان تمسك بكل مفاصل هذا الملف"، كاشفة عن "انشاء خلية تنسيق مع المانحين تكون مهمتها انجاز صيغة خارطة الطريق بالتعاون والتنسيق مع ممثلي وزارات اخرى معنية والمجتمعين المدني والدولي لاطلاقها لاحقا".
وبعد العرض، طرح السفراء وممثلو المنظمات الدولية إستفساراتهم حول المشروع "للنظر في مجالات توفير المساعدة والدعم في الاماكن الملحة للسجون وفي تطوير واقعها الى نظام احتجاز تأهيلي".