أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود، "ان ارتفاع الدين العام منذ استلام الرئيس العماد ميشال عون سببه خدمة الدين وفوائده، فيما هو كان يبلغ 90 مليار دولار،" مشددا على "ان المصروف هو 300 مليار دولار بينهم 200 مليار مسروقة، و100 مليار دين،"، وأشار الى "ان من واجباتي كنائب ايصال صوت المواطن كما هو واذا الواقع موجع فأنا أعبّر عنه ولو جاء التعبير قاسيا أحيانا،" وشدد على "ان على المتظاهرين التظاهر ضد الحكومة وليس ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لانها السلطة الاجرائية،" واوضح ان "لو الرئيس عون دخل في منظومة السلطة، لما كنا رأينا مظاهرات في الشارع، ففي عهد الرئيس السابق ميشال سليمان لم تحصل مظاهرات لانه كان في صلب منظومة الفساد، وشكلت ولايته فترة تخدير للشعب اللبناني".
ورأى اسود في حديث تلفزيوني، "ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعاون مع رؤساء الحكومات المتعاقبين، مسؤول عما وصل اليه الوضع الاقتصادي اليوم، بسبب الهندسات المالية التي هي إحدى إبداعاته، وهذه السياسة متورطة فيها كل المصارف ويستفيد السياسيون منها ولذلك يحق لنا اتهامه بالمسؤولية عما يحصل اليوم، ولكن السياسات العامة منذ العام 1992 وحتى استشهاد رفيق الحريري، هي المسؤولة عن الازمة الاقتصادية التي وصلنا اليها،" وكشف ان "احدى نماذج الهدر والسرقات تظهر في مطار بيروت الدولي الذي استثمر لتوسيعه في عهد الرئيس الاسبق الياس الهراوي مليار و200 مليون دولار، فيما مطار دبي الدولي كلفته فقط 350 مليون دولار ولا يقارن بمطار بيروت، ولفت الى ان هذه السياسات هي التي اوصلت الى تجويع اللبنانيين، بالاضافة الى "الضغوطات الممارسة على لبنان منذ الحرب على الارهاب، وصولا الى العقوبات اليوم والتي اوصلت الى تجويع اللبنانيين،" سائلا: "أليس بري شريكا وهو مصنع القوانين التي أقرت وأليس الراحل رفيق الحريري القائد الفعلي للاستثمار والاموال او ليس المسيحيون المتعاقدون مع الحريري الراحل، مرروا السياسات ووافقوا عليها وهم الذين اوصلوا الوضع الى ما هو عليه؟، مشيرا الى "ان من الظلم ان ينزل الناس الى الشارع ليهاجموا الرئيس عون واذا ارادوا الانتفاض على الجوع عليهم تحميل كل المسؤولين المسؤولية وليس الرئيس وحده، وان كان من حق الشعب التعبير عن رأيه، ولكن لا يحق لهم ان ينسوا 30 عاما من الفساد، والعهد ليس فقط الرئيس والتيار واذا سقطت هذه الدولة المفلسة فسيسقط الجميع والمسؤولية يتحملها الجميع، فمن يبلغ عمره 3 سنوات لا يتحمل المسؤولية نفسها كالذي يبلغ عمره 30 سنة،".
وكشف ان "الاصطفاف الحاصل والخارج منه حزب الله، المسيحي المسلم، يتآمر على العهد لانهم لا يريدون انجاح العهد الذي يعمل على تغيير القواعد وهم متضررون من تغيير قواعد الحكم، وكل الذين وقفوا ضد الرئيس عون في ال 1989، يقفون ضده اليوم."
وشدد أسود على "ان الضغط الاميركي والاسرائيلي والعقوبات على لبنان، تحاول كسر عصب المقاومة في لبنان، اما فريقنا فقد ربح بالاستراتيجيا وانتصر خطه بسوريا واليمن، ولكن الاتفاقات الدولية والاقليمية تأخذ وقتاً، اما في الداخل فالاحتكارات والتوزيعات والمنافع تتحكم بالاقتصاد اللبناني، والطبقة السياسة التي تتحكم بالنفط تعيق تنفيذ خطة الكهرباء وانهاض القطاع، فيما الحسابات في وزارة الاتصالات فالتة كما هو حاصل في كل مؤسسات الدولة التي فيها أموال، والمسؤولية هنا سياسية وليست ادارية لأنها ليست مصالح مستقلة، بل في صلب ادارة الدولة"، لافتا الى "ان لا مصلحة لاسقاط الحريري لانه الممثل الاكبر للشارع السني وكان يعول عليه بالاقدام اكثر، في كثير من الملفات".
وتعليقاً على لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع الاتصالات والتي يرفضها المستقبل والاشتراكي، اعتبر أسود "ان اللجان التحقيقية الدورية يجب أن تكون أمر واقع في كل الادارات لكن الهروب من اللجان التحيقيقة يعني أن أحدهم يهرب من شيء ما ويخاف منه ويوحي بذلك بطريقة غير مباشرة أنه مُرتكب"، وكشف من جهة اخرى "ان هناك لائحة من ستين شخص بأسماء عملاء من أيام جان قهوجي، وحزب الله لديه صورة عنها ويعرف هؤلاء الاشخاص،" لافتا الى ان هناك نصوص قانونية ترعى إسقاط المحاكمات عن الجرائم بما فيها العمالة والجميع يعلم بها،" ورأى في هذا السياق، "ان الفاخوري عميل لكن سقطت محاكمته بمرور الزمن في القانون، وقد تبيّن أنه مسؤول أمن لوجستي في معتقل الخيام، فكان مسؤولاً عن تسجيل الاسماء ولم يقم بأعمال تعذيب".