أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي واجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، في بيان اليوم، انه مضى "عشرون يوما على إعتصامنا في بيروت الحكومي، وحده سعر صرف الدولار واسعار السلع والمحروقات تسابقنا صعودا فتضيق معها إمكانية الاستمرار والوصول إلى مركز عملنا، كل هذا والمعنيون غائبون عن المعالجة الجدية للأزمة، والحجج تتوالى والنتيجة واحدة لا زيادة على الرواتب ولا مكافأة وحتى لا تطبيق لحق قانوني متمثل بمرسوم غلاء المعيشة".
وختم البيان: "نعود ونناشد المعنيين من مجلس الإدارة المنتهي الصلاحية إلى وزير الصحة ورئاسة الحكومة التدخل وإيجاد الحلول لاستمرار عمل اكبر مستشفى حكومي يشكل فرصة علاج وحيدة أمام المرضى الفقراء ونافذة أمل لمواجهة أي وباء أو أزمة صحية قد تحل بوطننا لا سمح الله".