استغرب "حراك المتعاقدين"، "عدم بت وزارة التربية في حقوق المعلمين المتعاقدين النازحين وكيف تتعاطى اليونيسف مع المعلمين وتتخلى عن عقدها ووعدها للمعلمين بدفع حوافز المراقبة والتصحيح للامتحانات الرسمية عن العام الماضي-دورة ثانية- رغم مرور أكثر من ستة أشهر على انتهائها".
وقال في بيان: "إذا لم تتدخل وزارة التربية سريعًا مع اليونيسف لتدفعا ما التزمتاه من حوافز للأساتذة الذين راقبوا وصححوا في الامتحانات الرسمية فنحن نطمئن الوزير الحلبي إلى أننا لن نشارك بعد الآن في أعمال المراقبة ولا التصحيح لا في الدورة الأولى ولا الثانية طالما أنَّ هنالك جهات تنكث بوعودها وتتخلى عن التزام وعدت به المعلمين".
وتساءل: "هل يذهب إلى التصحيح من تريدونه أن يعمل على تصحيح مئة مسابقة طيلة خمس أو ست ساعات وهو يقطع مسافات من المحافظات إلى بيروت مركز بئر حسن، ويدفع بدل تنقله منه يوميًا لقاء 15 دولارًا عن كل خمس ساعات أو ست ساعات عمل؟ هل يذهب إلى المراقبة بعد الآن من يذهب بسيارته إلى مركز المراقبة ويدفع بدل البنزين منه ثم ليعمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الأولى من بعد الظهر لقاء ٣٥٠ ألف ليرة؟".
إلى ذلك، طالب حراك المتعاقدين، الوزير الحلبي التدخل الفوري مع منظمة اليونيسف وإجبارها على دفع التزاماتها تجاه المعلمين قبل نهاية شهر شباط، مضيفًا: إننا لا نعرف اليونيسف ولا علاقات لنا معها بل نعرف الوزير وهو المسؤول عن هذا الملف.
وختم: "إذا لم تدفع تلك الحوافز فنحن نطمئن الجميع أن لا مشاركة للمعلمين في الامتحانات الرسمية بعد الآن".