رأى وزير التربية، في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ "وضع رواتب أساتذة التعليم الرسميّ لن يصطلح، ما لم تقر سلسلة جديدة من الرتب والرواتب"، موضحاً أن "هذا ليس بالأمر الذي تقرره وزارة التربية بمفردها، بل قرار تأخذه الحكومة ويأخذه المجلس النيابيّ وهذا يعدل من هيكلية السلسلة".
كلام الحلبي جاء خلال تفقده مدارس وثانويات البقاع الغربيّ وراشيا، حيث دعا إلى "إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، التي تكفل حدودًا معينة للأستاذ، للمعلم، وللموظف في القطاع العام، للعسكر للضباط للقضاة، لكل الناس في هذا القطاع من أجل عيش كريم".
وقال: "مشينا في الحكومة بخطة واضحة للقول إن كلفة استمرارية العام الدراسي والجامعي في الجامعة اللبنانية هذه السنة ستكون باقرار 150 مليون دولار".
وشدّد على طلبه الدفعة الثانية من هذه السلفة، "فأقرت بمرسوم إعطاء وزارة التربية أيضًا 5 ألاف مليار ثانية، التي تجعلنا نكمل شباط وآذار ونيسان وأيار، إذا نحن مطمئنون لتوفر هذه البدلات التي تؤمن بالحد الأدنى سيرًا طبيعيا للعام الدراسي هذا العام والعام الجامعي في الجامعة اللبنانية".
وأعلن سعيه مع نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للتوصل إلى حل وسط بعدما ردت الحكومة القانون المتعلق بالتعليم الخاص في جلسة الحكومة الأخيرة.