أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن الوزارة تواصل العمل مع الجهات المحلية والنواب والفاعليات في القرى والبلدات، لإيجاد حلول لموضوع تجميع المدارس والثانويات التي تضم أعدادًا قليلة من التلامذة، أو يتعذّر على الوزارة دفع إيجاراتها بعد إقرار قانون الإيجار الجديد.
وأوضح البيان أن تضافر الجهود، استجابةً لدعوة وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، أفضى إلى حلول لعدد من المدارس والثانويات، فيما يستمر العمل على تسوية الإيجارات وتأمين أعداد إضافية من التلامذة في مدارس أخرى.
وفي الحدث، تقرّر، بناءً على مراجعة فاعليات البلدة والنائب آلان عون، نقل متوسطة وابتدائية الحدث الرسميتين وثانوية الحدث إلى مدرسة بعبدا المختلطة، مع خفض الشعب المتعثرة وإعادة توزيع الأساتذة.
وفي المتن، وبعد مراجعات الفاعليات والسلطات المحلية والنواب، ولا سيما النائبين سامي الجميل وإبراهيم كنعان، عُدّل قرار نقل تلامذة ثانوية الأخطل الصغير إلى مبنى ثانوية جديدة المتن، مع الإبقاء على دمج الثانويتين. وبموجب التعديل، نُقلت تلميذات ثانوية جديدة المتن وهيئتها التعليمية والإدارية إلى مبنى ثانوية الأخطل الصغير، مع الاحتفاظ باسم «الأخطل الصغير» للثانويتين، لما يحمله من رمزية تربوية واجتماعية وقيمة تاريخية لدى أبناء المنطقة.
وأشار البيان إلى أن البلدية أبدت استعدادها، بعد الكشف على مبنى ثانوية الأخطل الصغير، للمساهمة في استكمال أعمال الصيانة التي بدأت العام الماضي، بالتعاون مع نواب المنطقة، والمساعدة في معالجة مسألة الإيجار عبر التفاوض مع صاحب المبنى. ولفت إلى أن مبنيي الثانويتين مستأجران، ولا تفصل بينهما سوى مئات الأمتار، ما يجعل دمجهما ممكنًا ضمن نطاق جغرافي قريب، مع مراعاة خصوصية المنطقة ومطالب أهلها.
أما مدرسة دون بوسكو في قضاء جبيل، فأوضح البيان أنها أُقفلت بسبب ارتفاع كلفة الإيجار الجديد، إلا أن مساعي نواب المنطقة، ولا سيما سيمون أبي رميا وزياد حواط، والفاعليات والبلدية والأهالي، أثمرت إعفاء وزارة التربية من دفع الإيجار لهذا العام، مع التعهّد بزيادة فترة السماح.