رفض منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور حرمان أساتذة التعليم الأساسي والثانوي من الزيادة الأخيرة، معتبراً أن تبريرات وزارة المالية التي تستند إليها وزارة التربية لا تستند إلى قرارات خطية أو دراسات قانونية ومالية واضحة، بل إلى اجتهادات شفهية لا تثبت حصول المتعاقدين على كامل حقوقهم.
وأوضح منصور أن أجر ساعة التعليم الأساسي ارتفع من 20 ألف ليرة إلى 60 ألفاً، ثم إلى 100 ألف ليرة بعد إضافة 40 ألفاً في عهد الوزير السابق عباس الحلبي، وفي التعليم الثانوي، ارتفع الأجر من 33 ألف ليرة إلى 99 ألفاً، ثم إلى 179 ألف ليرة بعد إضافة 80 ألفاً، مؤكداً أن هذه الزيادات لا تعني استيفاء الحقوق الناتجة من الزيادة التشريعية اللاحقة.
وقال إن احتساب ستة أضعاف الأجر الأصلي استناداً إلى القانون رقم 44 يرفع أجر الساعة في التعليم الأساسي إلى 120 ألف ليرة، ما يترك فارقاً قدره 80 ألف ليرة بعد حسم الزيادة السابقة، أما في التعليم الثانوي، فيصبح الأجر 198 ألف ليرة، مع فارق متبقٍ يبلغ 118 ألف ليرة.
وأكد منصور أن الحراك سيتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة وفق الأصول القانونية، مشدداً على مواصلة التحرك حتى تحصيل حقوق الأساتذة كاملة وفق القانون، ورفض التفريط بها استناداً إلى تفسيرات غير موثقة.