ذكرت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة"، أنه "في شهر تشرين الأول من العام 2023، وخلال زيارة لجنة الأساتذة المتعاقدين لرئيس الجامعة اللبنانية، البروفيسور بسام بدران، أكد لنا أنه يعمل بجد وجدية على ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، ووعد بإحالته إلى معالي وزير التربية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة".
وقالت في بيان لها: "عند استفسارنا عن سبب التأخير لمدة شهرين، كان جوابه: إذا أردتم أن يمر الملف في مجلس الوزراء، أعطوني الوقت الكافي لدراسته، لأن الملف الحالي لن يمر...وكان جواب اللجنة حينذاك: (إذا نهيك، فليكن)".
وأضافت اللجنة: "تبين لاحقا أن الرئيس بدران، بعد مماطلة طويلة، أرسل الملف بأعداد تضمن أنه لن يمر في مجلس الوزراء. وعندما سألناه عن السبب وراء إرسال الملف بهذه الطريقة، أجاب: أنا لا أستطيع شطب أسماء أساتذة مستحقين للتفرغ.. واليوم، يفاجئنا الرئيس في تصريحاته بأن ملف التفرغ مضخم، وأن الجامعة ليست بحاجة إلى هذا العدد من الأساتذة المتفرغين".
كما ذكّرت اللجنة رئيس الجامعة بأن "الأساتذة المتعاقدين الذين أمضوا أكثر من 10 و15 و20 سنة في التعليم في الجامعة الوطنية بنصاب كامل، لهم الحق بالتفرغ، ومن البديهي أن يطالبوا به!"
وختم البيان: "لن نسكت! فالسكوت عن هذا الإجحاف لم يعد مقبولا. الأساتذة المتعاقدون لن يصمتوا حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بالتفرغ"...