أعلن النائب بلال عبد الله التقدم باقتراح قانون جديد للأحزاب السياسية، بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، في إطار مسعى يهدف إلى تحديث الحياة الحزبية وتعزيز مسار الإصلاح السياسي في لبنان.
وأوضح عبد الله، أن الاقتراح يأتي انطلاقًا من الحاجة إلى الخروج من الواقع الطائفي والمذهبي الذي يعيق بناء دولة المواطنة، مشيرًا إلى أن قانون الأحزاب المعمول به حاليًا يعود إلى عام 1909 ولم يعد يواكب متطلبات العمل السياسي الحديث.
ولفت إلى أن المشروع يتألف من 67 مادة، ويتضمن تنظيمًا لعمل الأحزاب وتمويلها، وتعزيز الشفافية المالية والإدارية، ومنع التمويل الخارجي غير المنظم، إضافة إلى تشجيع الأحزاب الوطنية العابرة للطوائف والمناطق.
كما ينص الاقتراح على اعتماد نظام العلم والخبر لتأسيس الأحزاب من دون ترخيص مسبق، وحصر صلاحية حلّها بالقضاء العدلي، إلى جانب تعزيز مشاركة النساء والشباب في الهيئات القيادية وتوسيع الحضور الحزبي على مستوى المحافظات اللبنانية.
وأكد عبد الله أن الهدف هو إعادة الاعتبار للحياة السياسية القائمة على البرامج والرؤى الوطنية، داعيًا إلى مناقشة الاقتراح بروحية إيجابية تسهم في بناء الدولة والمؤسسات، و"تحاول بناء وطن لا أن تبقيه مزرعة"