أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بعد تعديله، بأكثرية 61 صوتًا مقابل 30 صوتًا معارضًا.
كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون حماية المستهلك بأغلبية الأصوات، إلى جانب اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.
وأقرّ أيضًا اقتراح القانون الرامي إلى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات، مع إدخال تعديلات تتعلق برسوم انتقال ملكية المنازل المدمرة، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل أقضية النبطية وصيدا وحاصبيا والبقاع الغربي.
في المقابل، أعاد المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى اللجان المشتركة.
كذلك أحال المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286، الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا، إلى اللجان المشتركة.
واختتم بإقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.