أعلن حزب الكتائب تأييده إلغاء عقوبة الإعدام بشكل واضح وثابت، لافتًا إلى أن كتلة نواب الكتائب وقّعت على اقتراح القانون، فيما بذل وزير العدل ونواب الكتلة جهودًا كبيرة في الحشد والتواصل في مجلس الوزراء ومع مختلف الكتل واللجان النيابية لضمان إقرار المشروع في اللجان المختصة، تمهيدًا لإقراره في الهيئة العامة.
وقال حزب الكتائب إن لبنان لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 2002 نتيجة وقف التنفيذ (الموراتوريوم)، ما يجعل النص القانوني غير منسجم مع الممارسة الفعلية.
وأضاف: "إقرار هذا القانون ضرورة قانونية وقضائية، وليس مجرد خطوة رمزية، فهو يعزز التعاون القضائي الدولي ويحول دون رفض طلبات تسليم المطلوبين إلى لبنان بسبب وجود عقوبة الإعدام في التشريعات اللبنانية".
وأشار إلى أن ما جرى في الجلسة النيابية أمس مؤسف، مشيرًا إلى أن كتلة القوات اللبنانية انسحبت من الجلسة لإسقاط النصاب ومنع إقرار القانون.
وأسف الحزب لاستخدام هذه الوسيلة لتعطيل تشريع يتعلق بحقوق الإنسان وبتحديث المنظومة القانونية اللبنانية.
واعتبر أنه لا يجوز الربط بين قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام، مشيرًا إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام هو تعديل عام ودائم في السياسة العقابية للدولة يطبق على الجميع، بينما قانون العفو هو قانون استثنائي ومحصور بحالات محددة، يشكل خروجًا موقتًا عن القواعد العامة في قانون العقوبات. وبالتالي، فإن الخلط بين القانونين لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وختم: "من المؤسف أن يُعطَّل تقدم لبنان في مجال حقوق الإنسان بسبب حسابات سياسية. فإلغاء عقوبة الإعدام ينسجم مع الاتجاه العالمي، ويعزز صورة لبنان الدولية، ويؤكد التزامه بحماية الحق في الحياة وبإصلاح منظومته العدلية بما يتوافق مع المعايير الدولية".