انطلقت "حركة الصراصير" التي يقودها الشباب في الهند قبل شهرين تقريباً كحملة ساخرة على الإنترنت، لكنها سرعان ما تحولت إلى قوة سياسية مؤثرة على أرض الواقع، حيث حشدت عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة خلال الأيام الأخيرة للمطالبة باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان وإجراء إصلاحات في نظام التعليم الهندي المتعثر.
واصل آلاف من أنصار حزب "كوكروش جانتا" (CJP) احتجاجاتهم في العاصمة نيودلهي يوم الأربعاء، حتى بعد أن تحولت المظاهرات التي اندلعت في وقت سابق من الأسبوع إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة أسفرت عن إصابة العشرات.
شهدت احتجاجات الحركة يوم الاثنين في نيودلهي واحدة من أكبر التجمعات المناهضة للحكومة في البلاد منذ سنوات، حيث خرج ما يقدر بنحو 20 ألف شخص، معظمهم من الطلاب والشباب، إلى شوارع المدينة. وفي خضم هذه الاحتجاجات الحاشدة، أفادت التقارير أن وزيراً حكومياً بارزاً التقى بممثلي حزب CJP للاستماع إلى مطالبهم، في خطوة بدت وكأنها أول محاولة من الحكومة لإجراء محادثات مع أعضاء الحركة.
لكن في وسط دلهي، واجهت الاحتجاجات ردًا عنيفًا من قوات الأمن. أقامت الشرطة حواجز واستخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين كانوا يسيرون نحو البرلمان. وأظهرت لقطات فيديو من وكالة أسوشيتد برس المتظاهرين وهم يتجمعون لدفع الحواجز الصفراء العالية، بل ويتسلقونها أحيانًا، بينما كانت أعداد كبيرة من شرطة دلهي تقف على أهبة الاستعداد بزي مكافحة الشغب.
أعلنت شرطة دلهي عن إصابة نحو 180 شخصاً في اشتباكات يوم الاثنين، بينهم 118 من أفراد الأمن و60 متظاهراً. وفي الوقت نفسه، صرّح أبهيجيت ديبكي، مؤسس حركة الصراصير، بأن 150 متظاهراً يتلقون العلاج في المستشفيات.
ألغت الحركة مسيرة أخرى إلى البرلمان كانت مقررة يوم الثلاثاء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وقال ديبكي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: "لن نسير مرة أخرى لأن الشرطة ستؤذي الشباب مرة أخرى".
لكن الاعتصام استمر يومي الثلاثاء والأربعاء في جانتار مانتار، بالقرب من مبنى البرلمان. كما نُظّم اعتصام منفصل أمام منزل رئيس الوزراء اليميني ناريندرا مودي، حيث اعتُقل زعيم حزب المعارضة يوم الثلاثاء. وفي اليوم التالي، نظّم أعضاء حزب المعارضة احتجاجًا في البرلمان دعمًا لمتظاهري حركة الصراصير.
بعد أسابيع من الصمت إزاء الزخم المتزايد للحركة، أدلى مودي يوم الثلاثاء بأول تصريحاته منذ مايو/أيار بشأن تسريب واسع النطاق أدى إلى إلغاء امتحانات القبول الوطنية في كليات الطب هذا الربيع، وهي قضية كانت من بين المحركات الرئيسية للاحتجاجات. دافع رئيس الوزراء عن رد الحكومة وتعهد بمعاقبة المتورطين بشدة، وفقًا لما ذكره أحد وزراء الحكومة.
وفي الوقت نفسه، دان برادان الاحتجاج أمام مقر إقامة مودي في منشور على موقع X، وذكر أن الحكومة "لا تزال ملتزمة بنسبة 100%" بمناقشة تسريب الامتحانات و"معالجة كل مخاوف شبابنا الحقيقية في قاعة البرلمان".
وكتب: "إننا مدينون لطلابنا بأكثر من مجرد الغضب. إننا مدينون لهم بالإجابات والإصلاحات والمساءلة. وهذا بالضبط ما تلتزم حكومتنا بتقديمه".
ومع ذلك، لم تظهر تظاهرات حزب CJP أي علامات على التراجع.
إليكم ما يجب معرفته عن الحركة المتنامية والاحتجاجات المستمرة التي تقودها في الهند.
كيف بدأت حركة الصراصير؟
في الربيع، ألغت السلطات الهندية نتائج امتحان NEET الذي أجري في 3 مايو، وهو امتحان القبول التنافسي للغاية في البلاد للالتحاق ببرامج الطب الجامعية، بعد أن كشف تحقيق عن تسريب بعض الأسئلة.
لم يكن هذا الحادث سوى حلقة جديدة في سلسلة من التسريبات والمخالفات الأخرى التي أثرت على الامتحان في السنوات الأخيرة. ونتيجةً لإلغاء امتحان شهر مايو، أُجبر أكثر من مليوني طالب على إعادة خوض هذه الامتحانات المرهقة والمكلفة، مما أثار غضباً واسعاً ومطالبات بإصلاحات جذرية.
لقد شكل هذا الوضع الشرارة الأسرع للزخم المتفجر لحركة الصراصير ومحوراً أساسياً لاحتجاجاتها المستمرة، والتي استغلت أيضاً غضب الشباب الأوسع نطاقاً إزاء معدلات البطالة المرتفعة للغاية والضغوط الاقتصادية.
لقد وُلدت لجنة العدالة الجنائية نفسها رداً على تعليق أدلت به رئيسة المحكمة العليا في الهند خلال جلسة استماع غير ذات صلة في شهر فضيحة الاختبارات، حيث شبهت الشباب العاطلين عن العمل بـ "الصراصير" و "الطفيليات".
"ماذا لو اجتمعت كل الصراصير معًا؟" كتب ديبكي، الذي كان يعيش آنذاك في الولايات المتحدة بعد تخرجه من جامعة بوسطن، على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به ردًا على ذلك.
أثارت تلك التدوينة الأولى ردود فعل واسعة النطاق وسط ردود فعل غاضبة على تصريح القاضي. ومن ثمّ، انطلق ديبكي في بناء الحركة. أنشأ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعًا إلكترونيًا لحركة "رئيس العدالة" (CJP) - التي يُشير اسمها إلى كلٍّ من تصريح القاضي وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في البلاد - وحصد قاعدة جماهيرية متنامية بسرعة. في غضون أسابيع قليلة، تجاوز عدد متابعي حسابات ديبكي 20 مليون شخص، وقامت حكومة مودي بحظر حساب "رئيس العدالة" (CJP) مؤقتًا في البلاد.
ومع اكتساب الحركة زخماً، قرر ديبكي العودة إلى الهند لقيادتها في دلهي، وفي فعاليات في جميع أنحاء البلاد.
"أَنشئوا حزباً للشباب الذين يُوصفون باستمرار بالكسل، والإدمان على الإنترنت، ومؤخراً - بالصراصير"، هكذا يُعبّر حزب CJP عن "رؤيته" على موقعه الإلكتروني . "هذا كل شيء. هذه هي المهمة. والباقي مجرد سخرية".
وصف ديبكي، مؤسس حركة الصراصير، رد الشرطة على الاحتجاجات يوم الاثنين بأنه "قاسٍ وشرير للغاية" خلال حديثه مع الصحافيين في الشوارع يوم الثلاثاء. واتهم ضباط الشرطة الذكور بتمزيق ملابس الفتيات وضربهن ضرباً مبرحاً.
بعد أن شهد ديبكي رد الفعل العدواني، قال: "لا أعتقد أن ناريندرا مودي يستحق أن يُطلق عليه لقب رئيس الوزراء. إنه ديكتاتور".
إضافة إلى الاعتصام المستمر في جانتار مانتار، والذي استمر أكثر من 4 أسابيع، نُظمت تظاهرة احتجاجية ضد رد فعل الشرطة يوم الاثنين خارج مقر إقامة مودي يوم الثلاثاء.
"لقد توجهنا في مسيرة إلى منزل رئيس الوزراء مودي للمطالبة بإجابات منه بشأن الأعمال الوحشية التي ارتكبت ضد الطلاب الشباب أمس". هكذا كتب راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، والذي انضم أيضاً إلى حركة الصراصير ، يوم الثلاثاء.
وتابع قائلاً: "الحكومة لا تريد تحمل أي مسؤولية، ولا تريد إجراء نقاش حول هذا الأمر في البرلمان"، داعياً مودي ووزير الداخلية الهندي أميت شاه، الذي يشرف على الشرطة، إلى الاستقالة "لتدميرهما مستقبل شباب الهند".
استمرت الاحتجاجات في العاصمة يوم الأربعاء، حيث تجمع نواب المعارضة للتظاهر داخل البرلمان وخارجه. وقاد غاندي، الذي أُفرج عنه بعد اعتقاله، نوابًا آخرين من المعارضة في احتجاج خارج مبنى البرلمان، حيث لوّح العديد منهم بلافتات تطالب باستقالة برادان. كما طالب قادة معارضون آخرون داخل المبنى الحكومة بمعالجة الاشتباكات العنيفة مع الشرطة يوم الاثنين، مما أدى إلى تعليق الجلسات.
في غضون ذلك، في جانتار مانتار، ساهمت توصيلات الطعام التي أرسلها المؤيدون في دعم المتظاهرين الذين واصلوا مطالبتهم باستقالة برادان.