أوضح وزير الإعلام بول مرقص بنود مشروع قانون الإعلام الجديد، قائلا خلال مقابلة على LBCI، أن" المشروع يشكل خطوة أساسية نحو تحديث التشريعات الإعلامية في لبنان"، لافتا إلى أن أبرز الإصلاحات التي يتضمنها المشروع تتمثل في:
إلغاء التجريم وعقوبة السجن والتوقيف الاحتياطي بحق الإعلاميين أثناء ممارستهم عملهم المهني لصالح التركيز على الغرامات المالية، إلى جانب إلغاء محكمة المطبوعات وإنهاء اختصاص المحكمة العسكرية في قضايا الإعلام، وإنشاء محاكم متخصصة بقضايا الإعلام في المحافظات".
وأكد أنه عمل على "مواكبة النقاشات والدفع بها ونقل ملاحظات مختلف الجهات الإعلامية إلى مجلس النواب مع التوفيق بينها لتحسين النص قبل إقراره"، مضيفا، "دور وزارة الإعلام يقتصر على التوفيق بين مختلف الآراء والملاحظات ورفعها إلى مجلس النواب".
وأشار إلى أن "المشروع يعزز استقلالية المؤسسات الإعلامية ويمنع التدخلات السياسية والأمنية في عملها، كما ينظم للمرة الأولى عمل المواقع الإلكترونية ضمن إطار قانوني واضح، مؤكدا أن، "المشروع يعتمد مبدأ "العلم والخبر" بديلاً من نظام الترخيص المسبق لإنشاء المؤسسات الإعلامية، مع الإبقاء على المعايير القانونية".
كما أوضح بنود قانون الإعلام الجديد المتعلقة بالعقوبات التي قد تطال الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في حال ارتكاب مخالفات نص عليها القانون، مشددا على" عدم وجود أي توقيف احتياطي بحق صحافيين أو إعلاميين، خلافا لما أثير من لغط في الفترة الماضية".
و لفت إلى أن " لا صلاحية لوزارة الإعلام للتحقيق والمعاقبة في كل ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فهذا يقع ضمن صلاحيات القضاء المختص".
وفي الشق السياسي، لا سيما ملف مفاوضات روما في 4 آب بين لبنان وإسرائيل، أوضح مرقص أن" توسيع أو عدم توسيع الوفد اللبناني المفاوض يعود لتقدير فخامة الرئيس ويأتي انطلاقا من طبيعة المراحل التفاوضية، التي قد لا تعد دوماً مفاوضات سياسية، بل ترتبط بترتيبات عسكرية وتقنية ذات أبعاد قانونية، ما يستدعي حضور أصحاب الاختصاص والخبرات".
وأضاف:" التحضيرات للجولات التفاوضية تجري عن كثب وعلى مستوى عال، وأن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدما في المناطق التجريبية، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية إلى خارج الحدود".