أعلن النائب ابراهيم كنعان أنّ "همّنا حفظ حقوق الناس قبل الدخول بتوزيع الأعباء".
وأضاف كنعان، في بداية نقاش قانون إصلاح المصارف: "لا يمكن الدخول بقانون استرداد الودائع من دون ضمان حق الناس ومعرفة الإمكانات والقدرة على التطبيق".
وقال: "هناك ثغرات تمنع تطبيق قانون الفجوة بصيغته المحالة من الحكومة لذلك هناك لجنة وزارية تعيد النظر فيه".
وكرر "مطالبة الحكومة بالتدقيق بموجودات المصارف في لبنان والخارج وموجودات الدولة لمعرفة الإمكانات الفعلية".
وقال: "عندما قلت لرئيس بعثة صندوق النقد "ألم يكن من الأفضل إقرار الكابيتال كونترول الذي قدمته مع زملاء في أيار ٢٠٢٠ بدل طرح ٨ صفحات تعديلات عليه؟ " أجاب "كنّا على خطأ".
وأشار إلى أنّ "تكرار طلب صندوق النقد الدولي للتعديلات على القوانين يدعونا لوضع علامة استفهام حول تباطؤ الصندوق في توقيع اتفاق مع لبنان لأسباب لا تتعلّق بالإصلاح".