أطلق وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي د. كمال شحادة المنصّة الرقمية الرسمية للوزارة، بهدف أتمتة الملفات وحفظها بأمان، وتسهيل متابعة الطلبات السابقة ضمانًا لحقوق المواطنين. وأوضح شحادة أن المنصّة لا تستقبل طلبات جديدة، بل تقتصر على تحديث وتأكيد الطلبات المقدّمة سابقًا واستكمال مستنداتها، مشيرًا إلى تحديد 31 كانون الأول 2026 كمهلة أخيرة لإغلاق المنصّة نهائيًا أمام أي مراجعة.
وأكد الوزير أن التحديث لا يعني الاستحقاق التلقائي للتعويض، حيث تبقى الملفات خاضعة للتحقق القانوني، والصرف مرتهنًا بوفورات الصندوق المركزي للمهجّرين، مشددًا على التزام الوزارة بحماية سرية البيانات والمساءلة القانونية في حال تقديم مستندات مزوّرة. كما كشف عن مطالبات مرفوعة لمجلس الوزراء لتأمين 30 مليون دولار وتعديل قيمة التعويضات لتلائم تغيّر سعر الصرف.