كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس الأمن عقد اجتماعاً بطلب من فرنسا ناقش خلاله سبل تنفيذ القرار 1701 باعتباره «الإطار المرجعي الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل»، إلى جانب التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المجلس في حزيران الماضي.
ويتضمن تقرير غوتيريش 3 خيارات لإنشاء قوة مراقبة معززة تتولى المهام بعد "اليونيفيل".
الخيار الأول يتضمن 350 مراقباً عسكرياً غير مسلح من الأمم المتحدة، إلى جانب قوة حماية مسلحة تضم 4 كتائب مشاة قوام كل منها 750 جندياً مسلحاً، إضافة إلى قوة احتياط قوامها 700 جندي.
والخيار الثاني يتضمن 285 مراقباً عسكرياً غير مسلح، مع كتيبتين مشاة قوام كل منهما 750 جندياً مسلحاً، وقوة احتياط قوامها 450 جندياً.
أما الخيار الثالث يتضمن 215 مراقباً عسكرياً غير مسلح، وكتيبتين من المشاة الخفيفة قوام كل منهما 450 جندياً مسلحاً، وقوة رد فعل سريع قوامها 350 جندياً لحماية القوات، مشيراً أن الحكومة اللبنانية تميل إلى الخيار الأول الأوسع نطاقاً.
وحيال عدم رغبة إسرائيل في تطبيق كل مندرجات القرار 1701 وتركيزها فقط على اتفاق الإطار الثلاثي، كثفت الدبلوماسية اللبنانية تحركاتها لإجراء مشاورات واسعة لتوضيح الموقف اللبناني قبل انعقاد جلسة المجلس.