عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة إضافية لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، وبغياب معالي وزير الثقافة.
وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص ان نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري استهل الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام وإطلاعه على المقترحات قيد التداول معهم.
من جهة أخرى، أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي.
بعد ذلك، عكف المجلس على دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة.