أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن الوزارة بدأت معالجة إشكالية البيروقراطية التي تواجه الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن دور الوزارة يتمثل في المساعدة والدعم، على أن تتولى الإدارات المعنية مهامها في التوجيه والمتابعة.
وقال الخوري، إن الوزارة ستفعّل خلال نحو أسبوعين خدمة تقديم الطلبات إلكترونيًا، معتبرًا أن الخطوة ستعزز جهود مكافحة الفساد والرشاوى.
وأشار إلى أن حصة وزارة الصناعة من الموازنة الحالية محدودة، لافتًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى موازنة أكبر بنحو خمسة أضعاف من الحالية، بهدف مضاعفة الإنتاج والمساهمة في خفض العجز في الميزان التجاري.
ولفت إلى أن الحكومة وعدت بصرف 400 ألف دولار لدراسة إقامة مساحات صناعية صغيرة مع البلديات لخلق أرضية تمنع هجرة الأدمغة والأموال.