استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، بعد ظهر اليوم، وفداً من لقاء النواب السنّة، ضمّ كلاً من النواب: بلال عبدالله، أشرف ريفي، أحمد الخير، محمد يحيى، طه ناجي، كريم كبارة، عبد العزيز الصمد، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، عماد الحوت، وياسين ياسين.
وقال النائب عبدالله بعد اللقاء، إنه "من الواضح أن المجلس الدستوري تخطّى صلاحياته التشريعية، وأخذ على عاتقه أموراً تتعارض مع نيّة المشرّع في تخفيض العقوبات عن شريحة كبيرة من المظلومين، وقد وضعنا هذا الأمر في عهدة دولة الرئيس".
وأكد أن "نحن، كـ"لقاء النواب السنّة"، مستمرون في متابعة هذا الموضوع، وسنواصل العمل عليه"، لافتًا إلى أنه "من الواضح أن الصيغة التي وضعها المجلس الدستوري قد تكون بعض أحكامها غير قابلة للتطبيق. لذلك، فإن روحية قانون العفو العام الذي أُقرّ في مجلس النواب هي التي ستُطبّق، ولدينا تأكيدات بأنه سيُطبّق بمجمله".
وأضاف: "لذلك، نطمئن أهلنا وناسنا والمجتمع اللبناني بأسره إلى أن المبدأ الذي انطلق منه مجلس النواب، والقائم على إضفاء الطابع الوطني والإنساني على هذا القانون، سيستمر في حماية القضاء، وأعتقد أن المجلس الدستوري اجتهد في غير موضعه، وربما كان ذلك لأهواء سياسية. لذلك، طالبنا دولة الرئيس بالإسراع في انتخاب مجلس دستوري جديد، وسننقل هذا المطلب أيضاً إلى دولة الرئيس نبيه بري".
وتابع: "نعتبر أن ما قمنا به إيجابي جداً. وللأسف، حاول المجلس الدستوري تعكير ما أنجزناه، لكنه لم يوفّق في ذلك، في ظل وجود قضاة نحترم كفاءتهم وجسم قضائي متماسك. وأعتقد أن تفسير القانون يجب أن يكون مرتبطاً بنيّة المشرّع، لا باجتهاد هنا أو هناك".
بدوره، أشار النائب أشرف ريفي إلى أن "بعدما أعطت مداخلات المجلس الدستوري، للأسف، انطباعاً بوجود استهداف لفريق أو رأي معيّن، بدلاً من رعاية الوفاق الوطني الحقيقي. لا شك في أننا، كنواب سنّة، عقدنا اجتماعاً في مجلس النواب، واجتماعاً مطوّلاً مع مدعي عام التمييز، كما عقدنا اجتماعاً مطوّلاً مع دولة رئيس الحكومة، وكانت الأجواء مطمئنة تماماً".
وأوضح أن "ما يُقال عن أن من صدر بحقه حكم بالإعدام عليه أن يمضي ثمانية وعشرين عاماً في السجن لا يستند، في الحقيقة، إلى أساس قانوني، وفقاً لما نعرفه تماماً. فقد أُلغي حكم الإعدام قبل إقرار قانون العفو العام، ولم يعد له وجود في القانون. أي إن الحكم بالإعدام تحوّل إلى السجن المؤبد، وقد نصّ القانون بوضوح على أن مدة السجن المؤبد هي سبعة عشر عاماً، وليس ثمانية وعشرين عاماً".
ولفت إلى أن "في ما يتعلق بموضوع المخدرات، يُفترض أن يصدر تعميم عن مدعي عام التمييز لتوضيح أن الأمر لا يقتصر على الأحكام المبرمة، لأن القانون لم ينصّ على الأحكام المبرمة وحدها، بل تناول أيضاً الملاحقات والأحكام، وأن من لديه أكثر من حكمين سيُستثنى من قانون العفو العام".
وختم مطمئنًا أن "الأمور تسير في هذا الاتجاه، وأن التفسيرات السلبية التي صدرت عن المجلس الدستوري، والتي خلقت أجواءً سلبية، لن تكون، برأيي، موضع تنفيذ"، مجددًا التأكيد أن" مدة الثمانية والعشرين عاماً تتعلق بالأحكام اللاحقة، لا بالأحكام السابقة، أما الأحكام السابقة فتُحتسب على أساس سبعة عشر عاماً، وفقاً لما ورد في نص القانون".