أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في ختام "مرصد الحكومة" الذي نظمه تكتل "لبنان القوي"، التمسك بـ"المعارضة الإيجابية والبناءة التي تطرح الحلول والبدائل وليس المعارضة الهدامة".
وكشف باسيل أن التيار أحصى 64 مخالفة للبيان الوزاري بعد 19 شهراً من عمر الحكومة، بهدف تفنيد أقوالهم وأفعالهم أمام اللبنانيين ليكونوا هم الحكم، وشدد على أن الإصلاح لا يكون بالكلام والوعود بل بالخطط والمشاريع.
واستهل باسيل ملفاته العشرة بملف انفجار مرفأ بيروت، منتقداً تشويه الحقيقة بالتسريبات المسيسة، وطرح كحل بديل إصدار القرار الظني وإقرار قانون يضع مهلاً للقرارات الظنية والأحكام.
وفي ملف الكهرباء، انتقد إفراغ جيوب اللبنانيين وتركهم تحت رحمة أصحاب المولدات عبر إطفاء المعامل، واصفاً طلب تخفيض 300 ألف ليرة على البنزين بالخطوة الشعبوية. أما في ملف المياه، فاستنكر الكيدية السياسية وعدم تمويل السدود.
كما اعتبر باسيل توقيع الحكومة على اتفاق إطار يعطي السيادة لإسرائيل، داعياً إلى تصحيح الأخطاء واستكمال المفاوضات لاستعادة حقوق لبنان. وبخصوص حصرية السلاح واستراتيجية الأمن القومي، دعا إلى وقف الرهان على الخارج واعتماد مسار داخلي يُلزم "حزب الله" بتسليم سلاحه.
وفي ملف النازحين السوريين، اتهم الحكومة بتقديم أرقام ملغومة مشيراً إلى وجود 2.25 مليون نازح، ومطالباً بتنسيق رسمي مع السلطات السورية وإقفال الحدود، مقترحاً وقف تسجيل النازحين السوريين مؤقتاً لتسجيل الطلاب اللبنانيين وإعطائهم شهاداتهم.
أما في ملف أموال المودعين، فاتهم الحكومة والمجلس النيابي بالتواطؤ لعدم إقرار قانون الـGAP Law وقوانين استعادة الأموال المهربة وإقرار عفو يبرئ كبار المرتكبين، داعياً لاسترداد الأموال المهربة والعودة للخطط الاقتصادية والمالية السابقة.
وختم باسيل مشدداً على أن مخالفة الحكومة للبيان الوزاري بـ64 بنداً يستلزم المساءلة والاستجواب في جلسات مجلس النواب، مؤكداً أن الإنقاذ يتحقق بالتخلص من منظومة الفساد ووقف سياسة سحب الأموال من جيوب الناس.