أعلنت نقابة المعلمين في بيان أنها "تحمّل وزير المال مسؤولية عدم صرف منحة الـ٢٠٠ مليار ليرة لبنانية المقرّة بقانون لصالح صندوق التعويضات، وطالبت بالإفراج الفوري عنها واستكمال إجراءات تحويلها من دون أي تأخير إضافي"، مؤكدة أن "تنفيذ القانون واجب على وزارة المال، وأن حقوق المعلمين والمتقاعدين لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية، في وقت تتآكل فيه قيمة هذه المبالغ وتتفاقم الأعباء المعيشية على المستفيدين منها. فإقرار المنحة لا يحقق غايته ما لم تُصرف وتصل إلى الصندوق".
وناشدت "الحكومة ووزير المال إدراج مبلغ الـ٤٥٠ مليار ليرة المتبقي ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٧، بنص واضح واعتمادات تضمن صرفه"، ودعت مجلس النواب إلى "تثبيت هذا الالتزام عند مناقشة الموازنة وإقرارها"، وشددت على أن "دعم صندوق التعويضات وحماية حقوق المعلمين والمتقاعدين مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وليسا منّةً أو وعدًا يجوز تأجيله".
وطالبت بـ"جدول لصرف الـ٢٠٠ مليار بشكل عاجل، والتزام صريح بإدراج الـ٤٥٠ مليارًا في موازنة العام المقبل"، مؤكدة أنها "ستواصل متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق المستفيدين حتى التنفيذ الكامل".