أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانا، أشارت فيه إلى أنه "في ضوء المعطيات المتعلقة بواقع ثانوية حصارات، وعلى إثر اجتماع عقدته الوزيرة ريما كرامي مع إدارة التربية ومديري التعليم الأساسي والثانوي، واستجابةً لمطالب الأهالي بالإبقاء على التعليم الثانوي في بلدتهم، وإفساحاً في المجال أمام تسوية وضع الثانوية القانوني، قررت وزارة التربية عدم نقل جميع مراحل التعليم الثانوي في حصارات إلى ثانوية جبيل".
وأضافت، "بناءً عليه، تقرر نقل طلاب الصف الثالث الثانوي بفروعه كافة إلى ثانوية جبيل، لكون أعدادهم لا تستوفي الشرط القانوني المطلوب لفتح الصفوف، والإبقاء على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مبنى متوسطة حصارات، لاستيفائهما شرط العدد المحدد بالقانون".
وأوضحت أن "هذا القرار جاء تطبيقا للقانون ولتخفيف أعباء الكلفة التشغيلية إذ كانت هذه الكلفة قبل هذا القرار اكثر من ٨٠٠٠$ على الطالب الواحد في العام، إذا ما احتُسبت الكلفة التشغيلية للمبنى المشغول من الثانوية وكلفة تغطية نفقات الأساتذة والموظفين".
ولفتت إلى أن واقع ثانوية حصارات الإداري والقانوني يحتاج إلى إعادة نظر وتسوية، موضحة أن "الثانوية في الأصل هي فرع من ثانوية جبيل، وهناك إشكالات تتعلق بوضع رخصتها، كما أن المديرة التي سُمّيت عند تأسيسها من قبل وزير التربية في حينه قد أُحيلت إلى التقاعد مؤخراً".
وشددت الوزارة على ما أكدته الوزيرة كرامي في مؤتمرها الصحفي الأخير لجهة الحوكمة المسؤولة، التي تقتضي مراجعة أي قرار عندما تثبت الوقائع والبيانات أن تعديله يحقق بصورة أفضل مصلحة التلامذة، ضمن احترام القوانين والمعايير التربوية وحسن إدارة الموارد العامة.
كما أكدت الوزارة أن أبواب وزيرة التربية والتعليم العالي مفتوحة أمام الأهالي والفاعليات في كل البلدات من دون استثناء، للحوار والعمل معاً على تسوية أوضاع مدارسهم وثانوياتهم، بما يساعد على الإبقاء عليها وتعزيزها ضمن الشروط القانونية والتربوية المرعية الإجراء، وبما يحفظ حق التلامذة في تعليم نوعي ومستدام.