أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي يتحمّلها المواطنون جراء ارتفاع فواتير اشتراكات المولدات خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى صعوبة الاختيار بين تأمين الوقود للسيارات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمنازل.
ولفت سلام إلى أن الاقتصاد اللبناني سجّل نموًا بنسبة 4.2% خلال العام الماضي، إلا أن الحرب أوقفت مسار التعافي وأعادت الاقتصاد إلى الوراء.
وشدّد على أن الدولة لن تسمح لأصحاب المولدات أو التجار والمستوردين باستغلال ارتفاع التكاليف لتحقيق أرباح غير مشروعة، عبر فرض زيادات غير مبررة على الأسعار أو استيفاء بدلات إضافية من المواطنين.
و أعلن سلام أن الحكومة طلبت تكثيف الرقابة على المولدات، والتشدد في الالتزام باستخدام العدادات والتقيد بالتسعيرة الرسمية، مؤكدًا ضرورة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما شدد سلام على أنّه "من حقّ موظفي القطاع العام العيش بكرامة"، مضيفا: "لا نقبل أن يواصل الموظفون والعسكريون والأساتذة أداء واجباتهم برواتب لا تكفي لتأمين حاجاتهم الأساسية".
وقال: "تمكّنا من تحسين الجباية لزيادة الأرباح العامة، ونصل لحوالي 7 مليارات دولار في مشروع الموازنة 2027 بعدما كان يُشكّل 3 مليارات ونصف منذ تشكيل حكومتنا ولكن هذا لا يعني أنّنا حقّقنا فائضاً".
وأشار سلام إلى أنّ "جزءاً كبيراً من زيادة الإنفاق في مشروع موازنة عام 2027 يُخصّص لتصحيح الرواتب التي فقدت قيمتها منذ عام 2019 وتبلغ الكلفة الإضافية للرواتب نحو مليار ومئتي مليون دولار".
وأضاف: "علينا الحفاظ على التوازن المالي، فلا يُمكننا إقرار نفقات من دون تأمين التمويل اللازم لها ومن ثمّ تحميل المواطنين الثمن من خلال تعريض الاستقرار النقدي للخطر".
وتابع: "بدأنا بملاحقة الشركات المتهرّبة من تسديد الضريبة على القيمة المضافة، وقد وجّهت وزارة المالية إنذارات إلى 107 شركات وهناك ملفات إضافية قيد المتابعة بمبالغ مقدّرة بين 200 و250 مليون دولار ونعمل على التحضير لدفعة جديدة من الإنذارات".