أكد وزير العدل عادل نصار، من السراي الحكومي، تمسّكه بإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي، موضحاً أن إصراره لا يرتبط بعدم الثقة بالتحقيقات الجارية، بل بوجود خطر على الأمن الوطني.
وأشار نصار إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام أراد حصر النقاش خلال الجلسة بملف النفايات، لكنه أصرّ على طرح ملف المتفجرات، مؤكداً أنه سيُبحث في الجلسة المقبلة.
وشدد نصار على أنه لا يمكن لأحد تهديد القرار الوطني، معتبراً أن الشرعية تقف اليوم في مواجهة السلاح غير الشرعي.