ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة الحكومة في السرايا الكبيرة، خُصّصت حصراً لبحث ملف النفايات وسبل معالجته، في حضور الوزراء المعنيين، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي.
وبحسب المقررات التي أعلنها وزير الإعلام بول مرقص، استمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات المطلوبة لتطوير قطاع النفايات، بما يشمل استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة للقطاع.
وأكد المجلس ضرورة تقليص النفايات، وتعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات، وإعادة التدوير، ومعالجة النفايات العضوية، وإنتاج الوقود البديل، على أن يتم التخلص من العوادم وفق دراسات تراعي الاعتبارات البيئية والاقتصادية والمالية.
وشدد على اعتماد اللامركزية في إدارة النفايات وتعزيز دور البلديات، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما وفق صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، طالباً من الوزراء المعنيين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة تقديم اقتراحات عملية خلال مهلة أقصاها أسبوعان، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول للمشكلات التي تواجه بعض المناطق.
وفي ملف المتفجرات، أوضح مرقص أن وزير العدل طرح مسألة إحالة القضية إلى المجلس العدلي، إلا أن سلام أكد أن البت بها سيأتي وفقاً لتطور التحقيقات الجارية، مشدداً على أن الملف لا يزال قيد المتابعة ولم يُحذف من جدول أعمال الحكومة.
أما في ما يتعلق بمقاطعة وزراء القوات اللبنانية والمخاوف من انعكاساتها على العمل الحكومي، فأشار مرقص إلى أن الموضوع لم يُبحث خلال الجلسة.