عقدت لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب جورج عدوان، جلسة تابعت خلالها درس اقتراحي القانون المتعلقين بالإيجارات السكنية القديمة وتعديل قانون الإيجارات.
واطلعت اللجنة على إحصاءات وزارة المالية بشأن الوحدات السكنية التي لا تزال خاضعة للقانون 2/2017، إضافة إلى أرقام الدعاوى أمام المحاكم والأحكام الصادرة فيها.
وأكد الأعضاء ضرورة عدم إقرار تعديلات تهدم أحكام القانون، مع إيجاد حلول تحمي المستأجرين والمالكين، ووضع معايير تحقق التوازن بين الحق في السكن وحماية الملكية.
وبعد المناقشة، اتفق النواب على المعايير التي ستوجّه عملهم لصياغة اقتراح يؤمّن الحماية لمن يستحقها، على أن تُقر الصيغة في الجلسة المقبلة. ورُفعت الجلسة لضيق الوقت.