أكدت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أن المطلوب هو تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة ببسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، لا إعادة طرح الحوار بشأن مسائل حُسمت داخل المؤسسات الدستورية.
واعتبرت أن هناك محاولات لإبقاء لبنان ساحة ضمن محور الممانعة، وعرقلة تطبيق الدستور في شقّه السيادي، محذّرة من أن إعادة فتح باب الحوار حول قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026 من شأنها إضعاف هيبة الدولة ومؤسساتها.
وشددت "القوات" على أن بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية، وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني، أمر غير قابل للمساومة أو النقاش، داعية إلى الشروع فورًا في تنفيذ القرارات من دون انتقائية أو مساومة.
ورأت أن استمرار انتظار تطورات الخارج وربط مصير لبنان بمساراتها يطيل معاناة اللبنانيين، مؤكدة أن إنهاء واقع لبنان كساحة للحروب واستعادة الدولة سيادتها وقرارها يتطلبان الالتفاف حول المؤسسات وتعزيز هيبتها.
وختمت بالتأكيد أن "التنفيذ، لا الحوار بشأن ما أُقرّ داخل المؤسسات الدستورية، هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة اللبنانيين واستعادة الدولة سيادتها وقرارها، ووضع لبنان على سكة المستقبل".