اعتبر رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان بول زيتون أن الاستنابة القضائية الصادرة عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والقاضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مشتركي شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، وبمؤازرة الأجهزة الأمنية، "خطوة جريئة ومهمة في الاتجاه الصحيح"، آملًا أن تكون بداية لمسار إصلاحي شامل يطال مختلف الوزارات والإدارات العامة.
وأكد زيتون أن ما جرى يجب أن يكون رسالة واضحة بأن زمن التغطية على المخالفات والتعديات لا يمكن أن يستمر، مشدداً على أن تطبيق القانون ومحاسبة المرتكبين هما المدخل الوحيد لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
وأشار إلى أن اللبنانيين دفعوا أثمانًا باهظة نتيجة سنوات من الهدر والفساد وسوء الإدارة والتعدي على المال العام، معتبرًا أن هذه الممارسات أوصلت البلاد إلى ما تعانيه من انهيار اقتصادي ومالي وخدماتي.
وشدد زيتون على أن المسؤولية لا تقع على عاتق القضاء وحده، بل تشمل الحكومة والوزراء وسائر المسؤولين، داعيًا إياهم إلى القيام بمهامهم كاملة وحماية مصالح المواطنين، لا مصالح المنتفعين.