ميرنا صابر ـ خاصّ الأفضل نيوز
لم يعد الخروج من المنزل والعودة إليه بسلام أمراً بديهياً على الطرقات اللبنانية. فبين حفرة قد تفاجئ سائقاً، وطريق يغرق في الظلام، وسيارة تفتقر إلى شروط السلامة، تتكرر حوادث السير وتتشابه المشاهد: سيارات محطمة، سيارات إسعاف، عائلات تنتظر خبراً عن أحبائها، وأرواح تُزهق في لحظات. أما السؤال الذي يعود مع كل مأساة: إلى متى سيبقى الموت على الطرقات خبراً عابراً؟
في لبنان، لا يمكن اختصار حوادث السير بالسرعة الزائدة أو تهوّر السائقين، على الرغم من خطورة هذه السلوكيات. فالمشكلة تتجاوز المسؤولية الفردية لتلامس واقعاً متراكماً من الإهمال وضعف البنى التحتيّة وغياب الصيانة والرقابة، في بلد باتت فيه السلامة المرورية واحدة من ضحايا أزماته المتلاحقة. وإذا كانت الحوادث تقع في مختلف دول العالم، فإن خصوصية المشهد اللبناني تكمن في تداخل عوامل الخطر. فالطرقات التي تحتاج إلى تأهيل، والإنارة الغائبة عن بعض المحاور، والإشارات غير الواضحة، إلى جانب المركبات التي قد تفتقر إلى الصيانة الدورية، جميعها عوامل تطرح تساؤلات حول حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الجهات الرسميّة.
لكن، بعيداً عن المشاهد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى الأرقام المؤشر الأوضح إلى حجم المشكلة. وفي هذا السياق، أشار الكاتب والباحث والمحلل السياسي محمد شمس الدين في حديث مع الأفضل نيوز إلى أنّ: "قراءة المتغيرات الإحصائية لحوادث السير عبر السنوات تظهر مساراً متفاوتاً بين مراحل الارتفاع والانخفاض، حيث شهدت الفترة بين عامي 2012 و2014 مستويات مقلقة بلغت ذروتها بتجاوز حاجز الـ 6,000 حادث سنوياً. ومع مرور السنوات، انعكس التحسن في منظومة السلامة والجهود التنظيميّة في مسار تنازلي تدريجي لأعداد الحوادث والإصابات، لتسجل أدنى مستوياتها التاريخية في عامي 2022 و2023. لكن عامي 2025 و2026، تؤكد أن خطر حوادث الطرق يظل تحدياً قائماً يتطلب ديمومة الرقابة، وتطوير البنى التحتيّة، وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من الخسائر البشرية والمادية المتكررة."
ولا تقتصر أهمية الأرقام على تعداد الضحايا، بل تمتد إلى تحديد المناطق والطرقات التي تتكرر عليها الحوادث. فمعرفة المواقع الأكثر خطورة قد تساعد على توجيه التدخلات، سواء عبر تحسين الإنارة أو معالجة الحفر أو وضع حواجز وإشارات تحذيرية أو تعزيز الرقابة.
غير أن الأرقام، مهما بلغت دقتها، لا تكفي وحدها لفهم المأساة. فخلف كل ضحيّة عائلة قد تخسر معيلها، وخلف كل إصابة خطيرة احتمال لعجز دائم أو رحلة علاج طويلة. وفي بلد يعاني فيه المواطن من ضغوط اقتصادية متواصلة، قد تتحول كلفة الاستشفاء وإصلاح المركبة والتوقف عن العمل إلى أزمة إضافية تتجاوز لحظة الحادث. وتبرز هنا مسألة لا تقل خطورة، تتعلق بالقدرة على صيانة السيارات. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة وقطع الغيار، يطرح الواقع الاقتصادي تساؤلاً حول مدى قدرة السائقين على الالتزام بالصيانة الدورية، ولا سيما الإطارات والمكابح وأنظمة الإنارة. إلا أن ربط الأزمة الاقتصادية مباشرة بارتفاع الحوادث يحتاج إلى بيانات تثبت حجم تأثيرها، بعيداً من الاستنتاجات المسبقة.
وفي المقابل، لا يمكن إعفاء السائق من مسؤوليته. فاستخدام الهاتف أثناء القيادة، والسرعة غير الملائمة، والتجاوزات الخطرة، وعدم الالتزام بإشارات المرور، كلها سلوكيات قد تحول خطأً بسيطاً إلى مأساة. لكن هل تكفي دعوة المواطنين إلى القيادة بحذر في ظل طرقات لا تتوافر فيها دائماً أبسط شروط الأمان؟
تزامناً مع اليوم العالمي لذكرى ضحايا السير، أكد رئيس جمعية "اليازا" زياد عقل لـ"الأفضل نيوز" أنّ: "تجارب دول عالميّة أثبتت إمكانية خفض ضحايا الطرقات بنسبة تصل إلى 80% متى توفرت الإرادة السياسية والوقاية الفعالة". ودعا عقل أهالي الضحايا وناجي الحوادث للعب دور فاعل في التوعيّة المجتمعيّة، مشدداً على ضرورة تعديل السلوكيات المرورية، الالتزام بالقوانين، واحترام حقوق المشاة لحماية الأرواح في لبنان والعالم.
وإذا كانت الوقاية تبدأ بالوعي، فإنها لا تنتهي عنده. فحملات التوعيّة، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً عن تطبيق قانون السير، ومراقبة المخالفات، وصيانة الطرقات، وتوفير معايير السلامة للمركبات. كذلك، فإن غياب المعاينة الميكانيكية المنتظمة يفتح باباً إضافياً للنقاش حول كيفية التأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرقات العامة. أما المسؤولية الرسميّة، فلا تقتصر على التدخل بعد وقوع الحادث أو إزالة آثاره، بل تبدأ قبل ذلك بكثير، من تحديد النقاط السوداء ومعالجة أسباب الخطورة، وصولاً إلى وضع خطة وطنية واضحة يمكن قياس نتائجها بعدد الأرواح التي أمكن إنقاذها.
كما أشار عقل إلى أنّ: "نوعية الطرقات في لبنان قد تراجعت إلى الوراء بشكل ملحوظ، مبرزاً وجود مشكلة حادة جداً تتعلق بالأرصفة وحقوق المشاة. ولفت إلى أن المشاة وجسور المشاة بمعظمها في حالة سيئة وعددها قليل، فضلاً عن أن الأرصفة تتعرض للتدمير نتيجة غياب الصيانة الكافية بينما تتواجد السيارات عليها، وهو ما يؤدي إلى أن يكون ثلث عدد القتلى في لبنان من المشاة". وأضاف أنّ: "غياب الإنارة في كثير من الأوقات يزيد من تفاقم الأزمة، إذ يجعل رؤية المشاة صعبة ووضعيات التنقل على الطرقات أسوأ، لتشكل نسبة الضحايا تقريباً ثلثاً من المشاة، وثلثاً من الدراجات، والثلث الأخير بين السيارات والشاحنات معاً، وهي مشكلة بالغة الخطورة تسهم أزمة الإنارة في تفاقمها".
في النهاية، ليست حوادث السير مجرد أرقام تُضاف إلى التقارير السنوية، ولا صوراً تتصدر نشرات الأخبار قبل أن تختفي مع حادث جديد. إنها خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية تتطلب التعامل معها باعتبارها قضية سلامة عامة، لا سلسلة من الحوادث المنفصلة. فكم روحاً أخرى يجب أن تُزهق قبل أن تتحول السلامة على الطرقات اللبنانية من وعود متكررة إلى أولوية فعليّة؟

