طارق ترشيشي - خاص الأفضل نيوز
يقف لبنان أمام استحقاق سياسي وأمني بالغ الحساسية مع اقتراب انتهاء ولاية قوة (اليونيفيل) في 31 كانون الأول المقبل وفق القرار 2790 الصادر عن مجلس الأمن عام 2025، والذي نص على وقف عملياتها في هذا التاريخ، والبدء بانسحاب تدريجي ومنظم لقواتها خلال سنة. وفي ظل رفض واشنطن الإبقاء على اليونيفيل بصيغتها الحالية، تتجه الأنظار إلى المشاورات الأميركية – الفرنسية الجارية بحثاً عن صيغة دولية بديلة تحول دون نشوء فراغ أمني في جنوب لبنان.
وقد اكتسبت زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز الأخيرة للبنان أهمية خاصة في هذا السياق، ليس لأنها حملت مشروعاً أميركياً نهائياً، بل لأنها كشفت عن طبيعة المقاربة الأميركية والحدود التي تتحرك ضمنها الاتصالات مع لبنان وفرنسا.
والتز الذي التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام استمع إلى الموقف اللبناني من مرحلة ما بعد اليونيفيل، من دون أن يقدم تصورًا نهائيًّا أو اقتراحًا رسمياً متكاملاً للقوة البديلة. وأكد أن واشنطن تتوقع استمرار العمل بالقرار 1701، ولكن مع إدخال تعديلات وتحديثات عليه، مشيرًا إلى أن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع فرنسا، صاحبة القلم في إعداد مشروع القرار الجديد داخل مجلس الأمن.
ماذا تريد واشنطن؟
ومن الواضح أن الإدارة الأميركية لا تتجه إلى استنساخ اليونيفيل، لا من حيث حجم القوة ولا طبيعة مهماتها ولا كلفتها. فهي تعتبر أن تجربة القوة الدولية، على الرغم من امتدادها لعقود، لم تحقق الأهداف المطلوبة في منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية في الجنوب، وتريد بالتالي الانتقال إلى صيغة أصغر حجماً وأقل كلفة، تركز على مراقبة تنفيذ التفاهمات الأمنية والتحقق منها، ومساندة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة.
وتبدو واشنطن مهتمة أيضًا بربط الترتيبات الجديدة بمندرجات الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي جرى التوصل إليه في حزيران الماضي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بآليات التحقق من الالتزامات، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح القوى غير الحكومية، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
ومن هنا، فإن الرهان الأميركي لا يقتصر على إيجاد قوة بديلة لليونيفيل، بل يتصل بإعادة صياغة المعادلة الأمنية في الجنوب، بما يجعل الجيش اللبناني الجهة الأساسية والوحيدة المسؤولة عن الأمن، ويضع مسألة حصر السلاح بيد الدولة في صلب الترتيبات المقبلة.
ماذا تريد باريس؟
أما فرنسا، فتجد نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً. فهي من جهة لا تريد الدخول في مواجهة مع واشنطن حول قرار إنهاء مهمة اليونيفيل، لكنها من جهة ثانية تدرك أن الانسحاب الدولي من الجنوب من دون بديل ذي شرعية دولية وقدرات فعلية سيضع لبنان أمام مخاطر أمنية وسياسية كبيرة.
لذلك، تحاول باريس لعب دور الوسيط بين المقاربة الأميركية والمطالب اللبنانية، من خلال إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن، يأخذ في الاعتبار ضرورة استمرار الحضور الدولي، ولو بصيغة مختلفة عن اليونيفيل، ويوفر مظلة قانونية لمهمة مراقبة الحدود ومتابعة تنفيذ القرار 1701 ومساندة الجيش اللبناني.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين قوة دولية متعددة الجنسيات محدودة العدد، وآلية دولية للمراقبة والتحقق، أو صيغة تجمع بين حضور ميداني دولي محدود ودور أكبر للجيش اللبناني. لكن أياً من هذه الخيارات لم يتحول حتى الآن إلى اتفاق نهائي.
… وماذا ينتظر لبنان عمليًّا؟
لبنان ينتظر من واشنطن وباريس ثلاثة أمور أساسية:
1- عدم ترك الجنوب أمام فراغ أمني: أي ضمان استمرار حضور دولي فاعل، يوفر المراقبة والتوثيق والتحقق من الالتزامات، ولا يكتفي بدور رمزي أو سياسي.
2- توفير غطاء أممي للترتيبات الجديدة: فبيروت لا تريد قوة تنشأ في إطار تفاهمات ثنائية أو ثلاثية خارج مجلس الأمن، ولا تريد آلية تفرض عليها تنسيقًا عسكريًّا مباشرًا مع إسرائيل أو تنتقص من سيادتها. وهي تتمسك ببقاء القرار 1701 مرجعية أساسية، مع تحديثه بما يتناسب مع المتغيرات.
3- ربط أي ترتيبات أمنية بالتزامات إسرائيل أيضًا: فلا يمكن مطالبة لبنان وحده بتحمل مسؤولية الأمن في الجنوب، فيما تستمر إسرائيل في احتلال مواقع لبنانية وتنفيذ الاعتداءات وخرق السيادة اللبنانية.
ومن هنا، فإن نجاح أي صيغة بديلة يفترض أن تتضمن آلية واضحة لمراقبة الانتهاكات من الجانبين، ومواكبة الانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
وقد عبّر رئيس الحكومة نواف سلام عن هذه الثوابت خلال لقائه والتز، مؤكدًا ضرورة استمرار الحضور الدولي بتفويض من مجلس الأمن، والحفاظ على القرار 1701، وإنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات.
معركة الوجود
وفي المحصلة، لا تبدو المسألة محصورة في استبدال قوة عسكرية بأخرى، بل في تحديد طبيعة النظام الأمني الذي سيحكم جنوب لبنان بعد اليونيفيل: هل سيكون نظامًا يستند إلى مرجعية الأمم المتحدة ويحفظ التوازن بين السيادة اللبنانية والالتزامات الدولية، أم صيغة أميركية جديدة تجعل الأولوية لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي ترعاها واشنطن، وتقلص دور الأمم المتحدة إلى الحد الأدنى؟
وهنا تكمن أهمية الدور الفرنسي بالنسبة إلى لبنان. فباريس تستطيع أن تشكل جسراً بين المطالب اللبنانية والموقف الأميركي، وأن تحول دون اختزال المسألة في مجرد إنشاء آلية تقنية لمراقبة الحدود، بمعزل عن الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات وضرورة حماية الاستقرار.
لكن على لبنان أن يدرك أن واشنطن لن تمنحه ببساطة نسخة جديدة من "اليونيفيل"، وأن باريس لا تستطيع وحدها فرض صيغة لا تحظى بموافقة الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن.
لذلك، فإن المطلوب لبنانياً هو استثمار المشاورات الأميركية – الفرنسية للوصول إلى تسوية دولية متوازنة، قوامها استمرار المظلة الأممية، وتعزيز دور الجيش اللبناني، وضمان الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، ووضع آلية واضحة للتحقق من تنفيذ الالتزامات.
فالمشكلة الحقيقية ليست مَن سيحل مكان اليونيفيل، بل مَن سيضمن ألا يتحول رحيلها إلى فراغ أمني، وألا يصبح الجنوب مكشوفًا أمام معادلات القوة الإسرائيلية، في وقت لا تزال فيه الدولة اللبنانية تعمل على استعادة سيادتها الكاملة.

