راما الجراح - خاص الأفضل نيوز
أثارت المشاهد المتداولة لأشخاص في حالات جسدية وسلوكية غير طبيعية، والمنسوبة إلى ما يُعرف إعلامياً بـ"مخدر الزومبي"، موجة من القلق في لبنان، وسط تساؤلات عن حقيقة هذه المادة ومدى انتشارها وخطورتها. لكن خلف الضجة، صورة أكثر تعقيداً تكشفها الأرقام والوقائع التي يتحدث عنها المعنيون بمكافحة المخدرات.
يوضح رئيس جمعية جاد – شبيبة ضد المخدرات جوزيف حواط أن هناك مبالغة في تصوير هذه الظاهرة، مؤكداً أن المادة المتداولة موجودة في لبنان منذ نحو سنتين، إلا أن عدد المدمنين عليها لا يشكّل نسبة كبيرة مقارنة بإجمالي المدمنين. ويشدد على أن تسمية "مخدر الزومبي" غير دقيقة، إذ لا نتحدث عن مخدر واحد بهذا الاسم، بل عن خلطات تضم مواد مختلفة، منها "الفلاكا" و"الكروكوديل" ومواد تخدير الأبقار والأحصنة، وغيرها، وقد تتداخل آثارها مع تناول الكحول أو أدوية قوية، ما قد يفسّر بعض الحالات الجسدية العنيفة التي تظهر في المقاطع المتداولة.
وبحسب حواط، فإن خطورة هذه الخلطات تكمن أساسًا في تأثيرها على الجهاز العصبي، إذ قد تفقد المتعاطي القدرة على الإدراك والوعي بالوقت وبالأفعال التي يقوم بها. وقد تستغرق عودته التدريجية إلى حالته الطبيعية نحو 48 ساعة، وفق تقديره، فيما يمكن أن تصل المضاعفات إلى توقف القلب أو التنفس، تبعًا للبنية الجسدية والكمية ونوعية المواد المستخدمة. ويضيف أن هذا النوع يُعرف أيضاً باسم "مخدر الأموات الأحياء"، ويُطلق عليه وصف مخدر الفقراء بسبب اعتماد بعض خلطاته على مواد رخيصة ومركبة، مثل غاز القداحات والبويا ومواد تخدير الحيوانات، محذرًا من سرعة الإدمان عليه والسلوكيات الغريبة التي قد يسببها، وصولاً إلى النوم في وضعية الوقوف.
أما على مستوى انتشار المخدرات في السوق اللبنانية، فيلفت حواط إلى أن الحشيش يحتل المرتبة الأولى، من دون أن يتراجع موقعه خلال السنوات الماضية، يليه الكبتاغون الذي برز بقوة خلال نحو السنتين الماضيتين، فيما يأتي الكريستال في المرتبة الثالثة. ويتوقع حواط أن يتراجع وجود الكبتاغون في المرحلة المقبلة نتيجة ملاحقة مصانع إنتاجه، مشيرًا إلى أن لبنان كان يشهد إنتاج ملايين الحبوب يوميًّا، وأن الكميات المتوافرة حاليًّا قد تكفي، وفق تقديره، لنحو سبعة أو ثمانية أشهر. ويرى أن التركيز على "الزومبي" حجب الضوء عن أنواع أخرى أكثر انتشارًا وخطورة، لا تحظى بالاهتمام الإعلامي نفسه.
لكن القلق الأكبر لدى حواط لا يرتبط فقط بتراجع الكبتاغون، بل بما قد يليه، إذ يخشى أن يدفع نقص هذه المادة بعض المدمنين إلى اللجوء إلى بدائل أخرى، ولا سيما الأدوية المصنعة، مثل المنومات والمهدئات والمسكنات، واستخدامها خارج إطارها الطبي. وهو ما قد ينقل مشكلة الإدمان من مادة إلى أخرى، من دون أن يعني ذلك معالجة جذور الأزمة أو الحد من مخاطرها.
ومن هنا، يوجه حواط رسالة إلى رئيس الجمهورية، مستعيدًا تعهده في خطاب القسم بالقضاء على ظاهرة المخدرات. ويشير إلى أن خطوات جدية اتُّخذت على المستوى الأمني، تمثلت في إقفال عدد كبير من المصانع وملاحقة شبكات التصنيع والترويج وضبط مستودعات، لكنه يؤكد أن المواجهة لا يمكن أن تقتصر على الجانب الأمني، في ظل غياب خطوات كافية على مستوى علاج المدمنين وتأهيلهم، وإنشاء مراكز توعية وعيادات متخصصة، وتدريب الكوادر القادرة على التعامل مع هذه الحالات.
ويطالب حواط رئيس الجمهورية بمواصلة ما بدأه، من خلال استكمال المواجهة الأمنية بخطة اجتماعية وصحية متكاملة، تقوم على إنشاء عيادات ومراكز لعلاج الإدمان، ودعم برامج التوعية والجمعيات التي تعمل في هذا المجال، معتبراً أن المدمن يحتاج إلى فرصة حقيقية للعلاج والعودة إلى المجتمع، لا إلى مواجهة مصيره بمفرده. فإقفال المصانع يحد من مصادر المخدرات، لكنه لا يعالج الأشخاص الذين وقعوا في فخها.

