رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ أنّ "الدولة اللبنانية هي من فرضت الدولرة على الاقتصاد اللبناني، بدءًا من دولرة أسعار السوبرماركت وصولًا إلى البنزين والاتصالات وغيرها، فلماذا هذا الأمر لا ينطبق على أقساط المدارس الخاصّة أيضاً؟".
وفي حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، شدّد محفوظ على أنّه "ضدّ الدولرة بالمبدأ إلّا أنّ الأمر أصبح للأسف واقعًا لا يمكن التّهرّب منه".
ولفتَ إلى أنّ "دولرة الأقساط ليست فقط لاستفادة المعلمين منها، إنّما هناك مستلزمات أساسيّة للمدارس مثل المازوت والطبشور والكهرباء والإنترنت وكل هذا يُدفع بالدولار، فلا يمكن للمدارس الخاصة الاستمرار من دون دولرة الأقساط".
وعن قدرة الأهالي على تسديد هكذا أقساط ؟ رأى أنّ "لو كان هناك دولة وسلطة، لكان الحلّ يكمن بوجود مدرسة رسميّة محترمة ذات مستوى عالٍ، ومن لم يستطع وضع أولاده في مدرسة خاصة يضعهم في مدرسة رسمية".
وأشار إلى أنّ "المشكلة اليوم في السّياسية وأداء الدولة، ويجب أن يكون هناك رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نواب أولويّتهم الشّأن العام وليست مصالحهم".
وختمَ محفوظ بالقول: "لا حلول في الأفق، وكلّ ما نقوم به هو ترقيع ولكن إذا استمرّ الدولار في السّوق السوداء بالارتفاع كلّ شيء وارد، وربما نعلن الإضراب مجدّدًا".