هادي بو شعيا - خاص الأفضل نيوز
أفادَ معهدُ ستوكهولم لأبحاثِ السّلام (سيبري) أنّ واردات الأسلحة إلى أوروبا قد زادَت بشكلٍ حادّ نتيجة لحرب أوكرانيا في المقام الأول.
في المقابل، فإنّ المُشتريات من الأسلحة تنخفضُ في أجزاء أخرى من العالم، فما الذي يَعنيه ذلكَ وسط تساؤلات قلقة عن "تُخمة السّلاح" وتأثيرها على أمن القارة؟
في هذا الإطار، يحذّر خبراء أمن ومحلّلون سياسيّون كُثر من مغبّة ارتداد هذه الأسلحة على أمن أوروبا نفسها، عبر إحياء نزاعات حدوديّة، والعبث بأمن العالم عبر خلق بؤر صراع جديدة كأحد السّبل الكثيرة لتصريف هذا الكمّ الكبير من الأسلحة.
يُذكر أنّه، على مدى السّنوات الخمس الماضية والممتدّة من العام 2018 حتّى العام 2022، وهي الفترة التي حدّد فيها المعهد اتّجاهات التّسلّح، زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47 في المئة مقارنة بالسّنوات الخمس السّابقة لها.
ممّا لا شكّ فيه أنّ هذا الواقع إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على حال الاستنزاف التي تعيشها حرب أوكرانيا، خصوصًا أنّ زيادة واردات الأسلحة لا تنطوي ضمن سياقها الطّبيعي أو في مجال تطوير الجيوش.
وتجدرُ الإشارة هنا إلى أنّ تعهّد دول كثيرة بإمداد أوكرانيا بالأسلحة بشكل سريع، سبّب نقصًا حادًّا في مخازن الأسلحة في أوروبا، ما دفعها لمحاولة سدّ النّقص بشراء كميّات كبيرة.
ويظهر ذلك في إعلان دول لم تكن تُولي اهتمامًا كبيرًا بميزانية التّسلّح على غرار ألمانيا، لرفع الميزانية، وإعادة النّظر في تسليح جيوشها بأسلحة جديدة متطوّرة ونوعيّة، ربطًا بطلب حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أعضائه رفع الإنفاق العسكري بما لا يقلّ عن 2 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ دولة عضو على حدة. إذ سارعت الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا لما أطلق عليه "تصعيد الإنفاق العسكري"، بالتّوازي مع تهديدات مُحتملة من روسيا لشرق القارة.
بالعودة إلى المسبّب الرّئيسي في الزّيادة المضطردة لواردات الأسلحة نجدُ أنّ حرب أوكرانيا تشكّل العامل الرّئيسي في تصعيد الإنفاق العسكري، ذلك أنّها غيًرت الموازين على مستوى التّسلّح في أوروبا بأكملها.
من باب التّذكير فقط أنّه حتّى العام الماضي، لم تكن أوكرانيا تُعتبر مستوردًا مهمًّا للأسلحة، لكنّها باتت ضمن وجهات الأسلحة المهمّة في العالم، حيث استحوذت وحدها على 31 في المئة من عمليّات نقل الأسلحة إلى أوروبا، وعلى 8 في المئة من إجمالي عمليّات التّسليم العالمية، وازدادت واردات كييف، بما فيها التّبرّعات الغربية، بأكثر من 60 مرة في 2022، حسب تقرير المعهد.
واذا ما ألقينا نظرة ثاقبة حول تكديس الأسلحة المتطوّرة والتّقليديّة والخفيفة والثّقيلة يتبيّن أنّ مشكلة حقيقيّة تتهدّد مستقبل أوروبا، خصوصًا أنّ ذلك سيتطلّب تفريغًا حتميًّا لهذا الكم الهائل من الأسلحة. ما يطرح تساؤلات حول الوجهة المقبلة لهذا التّفريغ الذي يمكن أن يغذّي حروبًا بينيّة في القارّة العجوز، حيث تلجأ فيها بعض دول للقوّة لتحقيق مطالب تاريخيّة تتعلّق بمشاكل حدوديّة بين دول أوروبا الشّرقيّة والغربيّة، أو ربّما صراعات داخليّة، ناهيك عن فتح بؤر توتّر جديدة على مستوى العالم لإعادة توجيه الأسلحة إلى الخارج.
كما تبرزُ مشكلةٌ أخرى هنا تترتّب على تكديس السّلاح وحاجته لميزانيّة كبيرة لصيانته. ذلك أنّ هذا التّضاعف يمثّل مؤشّرًا خطرًا، وليس عامل استقرار أو بسط الأمن في ظلّ غياب الرّؤية الواضحة لدى العقول السّياسيّة في أوروبا حول كيفيّة توجيه هذه المخزونات الضّخمة.
يضافُ إلى كلّ ما تقدّم أزمة أخرى و"تُخمة" من نوع آخر، إذا جاز التّعبير، تتجلّى بحجم الدّيون كنتيجة طبيعيّة لزيادة الأعباء الاقتصادية على دول أوروبا عقب تضاعف واردات الأسلحة.
في المُحصّلة، تطلّ أزمة أخرى حقيقيّة تتهدّد المجتمع الأوروبي، خصوصًا أنّ هناك صناديق خاصّة لدعم الدّفاع في بعض من دولها، وهو ما أثار انتقادات المواطنين؛ لأنّ هذا الدعم يمثّل مديونيّة مستقبليّة على هذه الدول، ناهيك عن الآثار السّلبية لأيّ حروب أو نزاعات داخليّة أو حدوديّة أو حتّى تلك المتّكئة على خلافات تاريخيّة شبيهة بالجمر تحت الرّماد!