لفت الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللّبنانية في بيان، إلى أنه "ورد في جدول أعمال مجلس الوزراء المُزمع انعقاده في ٣-٨-٢٠٢٣ بند يتعلّق بإقرار رتب لأساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية"، منوّهين بحق زملائهم في إقرار رتبهم. كما أثنوا على "ورود هذا البند ضمن جدول الأعمال"، واستغربوا "إهمال ملفاتهم ولا سيّما ملف تفرّغهم القابع في أدراج مجلس الوزراء".
وذكّر الأساتذة المتعاقدون "مجلس الوزراء وسائر المعنيين بمتابعة ملفات الجامعة بالغبن اللّاحق بالمتعاقدين والجامعة على حد سواء نتيجة هذا الإهمال المتمادي"، مطالبين بـ"إدراج إقرار ملفهم بنداً أولًا في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
وأعلنوا أنه "في حال استمرار المعنيين في إهمالهم، فيحق للأساتذة اتخاذ الموقف المناسب والتصعيد لنيل حقوقهم".