أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ عبر صوت لبنان ، إلى أن "القانون يفرض على المدارس دفع ما عليها بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف الـ1500"، لافتًا إلى ضرورة تعديل الرواتب القانونية، لمعالجة موضوع قيمة الرواتب الضئيلة وتأخر المصارف في الدفع، وإلى ضرورة صرف المنحة التي اقرّتها الحكومة.
وأكد أن على الاجتماع المقبل للجنة التربية النيابية أن يحسم موضوع تغذية صندوق التقاعد، والمنحة السنوية وإقرارها بقانون معجل مكرر لإعادة الاعتبار للمعلمين، قبل الذهاب لخيار الاعتصام أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء في حال التلكؤ عن البت بهذا الأمر.
وأوضح محفوض أن جمعية المعلمين المتقاعدين تساهم في تنظيم عملهم بالتعاون مع النقابة للضغط باتجاه تحصيل حقوقهم.