أعلنت ماريان وليامسون مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا عن الروحانيات والرفاهية ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 بعد أربع سنوات من إخفاقها في الاقتراع التمهيدي للحزب الديموقراطي. ووليامسون (70 عامًا) التي توصف بأنها "راعية أوبرا وينفري" هي أول شخصية تعلن رسميا ترشحها للانتخابات في المعسكرالديموقراطي الذي مازال ينتظر قرار الرئيس جو بايدن. وفي خطاب يساري جدا ألقته أمام أنصارها في واشنطن، لم تذكر ماريان وليامسون اسم جو بايدن لكنها دانت نظاما سياسيا "يقاوم التغيير" و"أفسدته" الشركات الكبرى. وقالت إن "شخصاً واحداً لا يستطيع حل كل المشاكل ولا حتى رئيس، لكن رئيساً يسمي الأمور بأسمائها سيفعل أموراً جيدة جدا". وأضافت أن "مهمتنا هي خلق رؤية للعدالة والمحبة قوية إلى درجة تسمح له بالتغلب على قوى الكراهية والظلم والخوف". وقبل أربع سنوات، تحدت جو بايدن وعشرين مرشحا آخر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي وخلال المناظرات الأولى، تميزت بتصريحاتها الشاعرية حول قوة "الحب"، منددة ب"القوة النفسية المظلمة" لدونالد ترامب. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في استطلاعات الرأي ولم تحصل على أكثر من 0,3 % من الأصوات وانسحبت بسرعة
في الـ 8 من أبريل/نيسان الماضي، وعندما كانت الحرب في أوكرانيا تبلغ أقصى لحظاتها دموية، والعقوبات الغربية تنهال أكثر فأكثر على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك صادراته الطاقية، وقَّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوماً لترقية بافل سوروكين ليصبح النائب الأول لوزير الطاقة، القرار لم يكن عبثياً، حسب "وول ستريت جورنال"، بل كان الرئيس فلاديمير بوتين "يخرج سلاحه السري". ومنذ ذلك الوقت، لعب سوروكين دوراً مفصلياً في التفاف البلاد على العقوبات الغربية التي فرضت على صادراتها الطاقية، ومثّل المحرك للشراكات الاقتصادية البديلة التي خففت أثر العقوبات على موسكو. هذا، وينتمي بافل سوروكين إلى جيل جديد من الكفاءات الحكومية الروسية، الذين تلقوا تعليمهم في الغرب، بل وشغلوا مناصب عليا في أكبر المؤسسات المالية الغربية. في اختلاف عن الأسماء الموروثة عن الحقبة السوفياتية، والتي ما زالت تشغل إلى اليوم مناصب حكومية. سلاح بوتين السري مطلع مارس/آذار الجاري، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منتدى "فالداي" الدولي، قال نائب وزير الطاقة الروسي بافل سوروكين، بأن الطلب على النفط والمنتجات النفطية الروسية في الأسواق العالمية مازال مستمراً، "ويبلغ حوالي 100 مليون برميل يومياً". فيما هذا الطلب خصوصاً، هو الذي يمثل مساحة نشاط أساسية لبافل سوروكين في وزارة الطاقة. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابهاأمام النفط الروسي، سعت موسكو إلى البحث عن شركاء جدد كالصين والهند. بل وفي دول إفريقية كالكونغو برازافيل، إذ أدت الجهود التي بذلها السيد سوروكين، خلال رحلة إليها في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى توقيععقد استيراد النفط الروسي. وكذلك صفقة بـ850 مليون دولار لشركتين روسيتين، من أجل بناء خط أنابيب يفوق طول ألف كيلومتر، حسبوثائق سرية توصلت إليها "وول ستريت جورنال". إضافة إلى هذا، وحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، في فبراير/شباط الماضي، لعب بافل سوروكين دوراً أساسياً في تحديد أسعار ثابتة لتصدير النفط الروسي، بدلاً من السماح للأسواق بتحديد مقدار الرسوم التي تتقاضاها الشركات. كما أجرى سوروكين محادثات معالبحرين، لجعل المملكة الخليجية مركزاً لتجارة النفط الذي توفره الشركات الروسية. هذا ونقلت الصحيفة عن فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط الخام في شركة بيانات السلع الأساسية "Kpler"، وصفه بأن سوروكين "هو السلاح السري لبوتين"، مشيراً إلى أن الكرملين أصبح يعتمد بشكل متزايد على هذه الكفاءات الجديدة، مثل سوروكين، الذين درسوا فيالغرب وعملوا في مؤسساته المالية. من هو بافل سوروكين؟ دخل بافل سوروكين وزارة الطاقة الروسية عام 2016، عندما عيَّنه وزيرها ألكسندر نوفاك على رأس أحد مراكز البحث التابعة لها. مذاك استمر سوروكين في التدرج، إلى حين تعيينه نائباً أول لوزير الطاقة في أبريل/نيسان الماضي. قبلها، شغل منصباً سامياً في البنك الأمريكي "مورغان ستانلي"، حيث قضى ثلاث سنوات ونصفاً نائباً لرئيس البنك ورئيساً لقطاع النفطوالغاز الروسي فيه. وفي عام 2015 جرى تصنيف سوركين كأحد أفضل محللي قطاع النفط والغاز في روسيا وأوروبا والشرق الأوسطوإفريقيا، وفق تصنيف "Extel and Institutional Investor". ...
أعلنت الصين الأحد أن ميزانيتها العسكرية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة سترتفع بنسبة 7.2% عام 2023، في تسارع طفيف مقارنةً بالعام الماضي. وجرى الإعلان عن هذا المعدل، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 (7.1%) في تقرير لوزارة المالية نُشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب. وتخطط بكين لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: "حتى لو وُجدت شكوك حول هذا الرقم بسبب عدم وجود أي تفاصيل بشأنه، فإن الزيادة كل عام تثير عدم ثقة لدى الدول المجاورة للصين، والتي لديها نزاعات إقليمية معها". وأضافت الوكالة أن هذه هي الحال خصوصاً للهند، حيث تندلع مناوشات أحياناً على طول حدودها المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وكذلك لليابان، للسيطرة على جزر دياويو/سينكاكو. والأمر مماثل للفلبين حيث تحدث بانتظام حوادث تتعلق بالسيادة على جزر في بحر الصينالجنوبي. ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأحد في خطاب أمام البرلمان إلى "تكثيف" تدريبات الجيش وكذلك "الاستعداد القتالي" و"إحداث ابتكارات في مجال التوجهات الاستراتيجية". واتهم مسؤولون أمريكيون كبار الصين مؤخراً بالاستعداد لمهاجمة تايوان في غضون بضع سنوات وبإدارة "أسطول" من المناطيد العسكرية التي تتجسس على العالم بأسره. وحتى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يركز تقليدياً على أوروبا اعتبر منذ العام الماضي أن العملاق الآسيوي يشكل "تحدياً لمصالح" دولالحلف. وتدافع الصين عن نفسها من خلال التشديد على أن جيشها "دفاعي" بحت وأن لديها قاعدة عسكرية واحدة فقط في الخارج (في جيبوتي) في مقابل مئات من القواعد التي يملكها الجيش الأمريكي.
قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الأساسي بمنطقة العملة الأوروبية الموحّدة اليورو سيظل مرتفعاً على المدى القريب ومن ثم فإن رفع البنك لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أصبح أكثر ترجيحاً بشكل متزايد. ورفع المركزي الأوروبي بالفعل الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو/تموز وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى في 16 مارس/آذار. وقالت لاغارد لمجموعة فوسينتو الإعلامية الإسبانية إن الزيادة المشار إليها أصبحت حالياً "مرجّحة جداً جداً" وحذرت من أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، قد يظل مرتفعاً بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجماليفي الأشهر المقبلة. ونقلت المجموعة عنها القول اليوم الأحد: "على المدى القصير، سيكون التضخم الأساسي مرتفعاً". ونبّه عدد من صناع السياسات مؤخراً إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ 2%. وارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي عند 5.6% الشهر الماضي ويخشى بعض صناع السياسات من أن الزيادة ترجع لزيادة في الأجور في قطاع الخدمات مما يجعل نمو الأسعار أكثر قابلية للاستمرار ويزيد من صعوبة كبحه. وأكدت لاغارد: "علينا أن نواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإعادة التضخم إلى 2% وسنفعل ذلك.
