ألقى رئيسُ المجلس العام الماروني ميشال متىَّ كلمةً خلال الاحتفال الذي رأسه المطران منير خير الله في دير مار يوحنا مارون في كفرحي، لمناسبة عيد البطريرك القديس مار يوحنا مارون. ...
اعتبر رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان المحامي بول يوسف كنعان أن "هذا العام أيضاً، نلتقي في رحاب هذا الدير، وببركة سيادة راعي الأبرشية المطران منير خير الله، لنحيي هذا...
استقبلَ رئيسُ "المجلس الوطني للإعلام" عبد الهادي محفوظ، في مكتبه في وزارة الإعلام، الوزير السابق جمال الجراح وتم البحث في مجمل الوضع اللبناني والشأن العام. وأشار الجراح إلى أنَّ "علة...
غرّد النائب السابق أنطوان زهرا عبر حسابه على "تويتر": "يبدو أن البعض خانته البصيرة بحكم العادة وبات لا يفرّق بين الـMARONITES والـMARIONETTES".
أكد النائب ميشال موسى "أنَّ عقد أي جلسة تشريعية يتطلب مشاورات بين الأفرقاء السياسيين كافة لانجاحها، أما الدعوة لجلسة انتخاب رئيس جديدة فهي أيضا تتطلب توافقا مسبقا". ورأى، "أنَّ هذه...
استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة ، سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر، الذي قال بعد اللقاء: "كان لقاء مثمرًا مع الوزير مكاري،...
لا يبدو أنَّ كلَّ قوى المعارضة بصدد ملاقاة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، بنيتهما تعطيلنصاب أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يريده ««حزب الله». فهذه القوى، التي لم تتفق أصلاً على اسم مرشح واحد تخوض بهالاستحقاق الرئاسي، لا تشير المعطيات إلى أنها بصدد الاتفاق على مواجهة أي محاولة من ««حزب الله» لفرض مرشحه. فبعد إعلان الجميل صراحة، خلال المؤتمر العام لحزب «الكتائب»، «تعطيل الانتخابات إن أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح(حزب الله)»، تعهد جعجع في مقابلته مع «الشرق الأوسط» بإحباط انتخاب مرشح "حزب الله" لرئاسة الجمهورية من خلال تعطيلالنصاب. وفي هذا السياق، قال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نعطل ولن نعطل نصاب أي جلسةسابقاً، ولا لاحقاً، مهما كانت الأسباب، ولا نعطل مؤسسات، ولا رئاسة جمهورية أو حكومة أو مجلس النواب، ونرفض هذا التعاطي مع أياستحقاق، خاصة أن البلد تحلل كلياً». وكما الاشتراكيين، يرفض نواب «الإعتدال الوطني» الستة تعطيل النصاب، أما نواب «التغيير» الـ12 فلا موقف موحد لهم بهذا الخصوص،ففيما تؤكد النائب بولا يعقوبيان أنها لا تمانع توجهاً كهذا، يرفض النائبان المعتصمان في المجلس النيابي؛ نجاة صليبا، وملحم خلف، هذاالتوجه. ويشير أحد نواب «التغيير» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يتم إجراء إحصاء لتحديد من منهم سيحضر جلسة مماثلةومن سيقاطعها، مضيفاً: «أنا ممن يرفضون مقاطعة الجلسات، فكيف نعلي الصوت ونطالب بجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس، ويعتصمنائبان منا لانتخاب رئيس، وحين لا يناسبنا الرئيس الذي سينتخب نقاطع الجلسة! يفترض أن تكون لدينا معايير موحدة في التعامل معالملف». عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون يؤكد أن «التكتل لم يبحث هذا الموضوع بعد، ولكن توجّهنا واضح منذ بداية جلسات التصويتللمشاركة في الجلسات وعدم تعطيل الاستحقاق الرئاسي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المفارقة مع مرحلة 2014 – 2016 هي أنه في حينها كنا نخوض معركة تصحيح ميثاقي للشراكة في البلد، وكان لدينا مرشح واضح يجسّد هذه القضية، ولذلك اعتمدنامقاطعة الجلسات، من أجل إنجاح هذه القضية الجوهرية والتصحيحية لنظامنا السياسي ولم تكن هذه الممارسة في حينها ناتجة عن إرادةمقاطعة أو تعطيل، أو ذات خلفية شخصية لمنع مرشح ما من الوصول في حال توفّرت له شروط النجاح». وينفي عون أن يكون نواب«التيار» قد شاركوا بتعطيل نصاب الدورات الثانية في الجلسات الـ11 الماضية التي تمت الدعوة إليها لانتخاب رئيس.
تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة من رئيس الحكومة السورية حسين العرنوس، جاء فيها: دولة الرئيس نجيب ميقاتي المحترم، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، الجمهورية اللبنانية، أتقدم...
غرّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "مع إطلاق عملية دولرة أسعار السلع الغذائية، شدّدنا خلال اجتماع اللجنة الفرعية لقانون حماية المستهلك، وفي حضور نقيب...
اختتمَ اللواء عباس إبراهيم، أمس الأربعاء، مسيرة 12 عاماً في موقعه مديراً عاماً للأمن العام اللبناني، لكنه لم يغلقِ البابَ على دورمستقبليٍّ يرى أنه يناسبه، بتولي حقيبة الخارجية أو أي موقع وزاري يحب أن يتولاه. وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان لـ"الشرق الأوسط" إن اتهامات رئيس البرلمان نبيه بري بأنه لا يريد التمديد لابراهيم"تتناقض مع الواقع، كون رئيس مجلس النواب كان يتجه للدعوة إلى جلسة للبرلمان تقرُّ اقتراح قانون يتيح التمديد للواء إبراهيم، لكن النائبباسيل أحبطها حين رفض المشاركة في الجلسة". وأشار قبلان إلى أن أكثر من صيغة اقتراح قانون أعدها النائب علي حسن خليل تتيح التمديد لإبراهيم، إحداها تتعلق بتعليق مادة فيالقانون يستفيد من مفاعيلها قياديو الأجهزة الأمنية، وعملياً يستفيد منها اللواء إبراهيم ومدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان ومديرالجمارك، أما الثانية فتتمثل في تعديل سن التقاعد للمديرين العامين من عمر 64 عاماً إلى 68 عاماً، ويستفيد منها اللواء إبراهيم كماسائر المديرين العامين (موظفي الفئة الأولى في لبنان) في سائر الإدارات الرسمية، وذلك كونه يستحيل قانوناً أن يكون هناك قانون علىقياس شخص واحد، ويجب أن يكون القانون عاماً يستفيد منه الجميع. والصيغة الثانية كان يُفترض أن تكون الأكثر قدرة على حيازة قبول نيابي من مختلف الأطراف، ومن ضمنهم "التيار الوطني الحر" الذيتردد أنه طلب أن يشمل أي تعديل مواقع المديرين العامين المحسوبين على التيار في الإدارات، حسب ما تقول مصادر نيابية قريبة من"الثنائي حزب الله حركة أمل" لـ"الشرق الأوسط"، وكانت المفاجأة في النهاية أن النائب باسيل "رفض المشاركة في الجلسة البرلمانية بسببالخلاف الدستوري على عقد جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي". وأكد قبلان أن "اللواء إبراهيم له تقدير كبير من قبلنا، وعلاقتنا به ممتازة، وتم إعداد اقتراح القانون للتمديد له، لكن من أحبط الأمر هوباسيل نفسه".