التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بمجلس النواب، بحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وعدد من النواب، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر مع وفد من ممثّلي المدارس الخاصة.
وصرّح بو صعب، "اليوم اجتمعنا مع الأب يوسف نصر وأعضاء في اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة استكمالًا لسلسلة اجتماعات عقدناها منها في مطرانية الروم الأرثوذكس وأعقبها اجتماع آخر في بكركي، وانتقلت إلى تأليف لجنة في وزارة التربية وتجتمع في الوزارة لمعالجة الإشكالية التي أدّت إلى إعلان المدارس الإضراب المفتوح إثر صدور القانون الذي أعطى الأساتذة المتقاعدين بعض الأمل بتغذية الصندوق ليتمكنوا من الحصول على بدل أتعاب مُرضٍ ومحترم بعد سنوات من العمل".
وأضاف، "بعد الحوار الذي أجريناه مع الاتحاد والمؤسسات والمدارس الحاضرة معنا، رأينا أن وجهة نظرهم لا تختلف عن وجهة نظرنا لجهة الحفاظ على كرامة الأساتذة وخصوصًا المتقاعدين".
وقال: "النقاش أدى إلى وضع آلية جزء منها يقضي بإجراء تعديلات في المجلس النيابي لقوانين بالتشريع وجزء آخر من خلال اللجنة التي شكلت في بكركي والتي ستجتمع غدًا عند وزير التربية".
وأشار بو صعب إلى، أن "من مسؤوليتنا مساعدة المدارس الخاصة على الاستمرار، والنواب أجمعوا على أن التربية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية: الطلاب والأهل والأساتذة والمؤسسات".
وأكد بو صعب، أننا "أوضحنا بعض الأمور واتفقنا على تعديل أمور أخرى:
أولًا: آلية تطبيق القانون وهذا الأمر عند الوزارة، ونحن مع تطبيق المساعدات للصندوق ابتداء من نهاية العام وليس من نصفه بما يمنحنا فرصة لتعديل قوانين أخرى، وسنضع اقتراحات قوانين بالاتفاق مع جميع الكتل النيابية ومعظمها ممثل اليوم، وهذا يشمل قطاعًا جديدًا للتربية التي علينا أن ننظر إليها بشكل مختلف.
ثانيًا: موضوع نهاية الخدمة للمتقاعد الذي يدفع 8 بالمئة ممّا يستوفيه من المدارس والمدرسة تدفع 8 بالمئة من هذا المعاش، وهو يدفع 8 بالمئة للصندوق. من الضروري تعديل هذا القانون الذي يسمح للمتقاعد بأن يستوفي نهاية خدمته من الصندوق وليس من المدرسة.
ثالثًا: الحسومات على الاشتراكات والرسوم من المساعدات الاجتماعية، والضمان كان سبق وطالب المدارس بهذه الإضافات قبل أن يصدر القانون من المجلس، وعلينا أن نحمي المدارس.
رابعا: تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات، وهذا ما طلبناه اليوم من معالي الوزير".