كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن "الامتحانات قائمة وتم تأمين وسائل النقل للطلاب في المناطق التي تشهد توترا بمواكبة الجيش اللبناني واليونيفيل".
وخلال لقاء تلفزيوني، قال الحلبي: "كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية فنعطيه بطاقة".
وأضاف: "مطبخ الامتحانات تعرفت عليه حين استلمت منصبي، وعملية التصحيح ليست سهلة والأساتذة حريصون على مُستوى الشهادة ولا يمكنني التعهد بإجراء دورة ثانية، وجوقة التخريب زرعت برأس التلاميذ أنني سوف ألغي الامتحانات الرسمية بالرغم من أن هذه الفكرة لم تمر حتى في وزارة التربية، وربما خيبت أمل من ظن أنني سوف ألغي الامتحانات لكنه سوف يفتخر بشهادته في العام المُقبل."
وحول الزيادات العشوائية بالأقساط، تابع الحلبي: "حذرنا مدراء المدارس الخاصة من الارتفاع العشوائي للأقساط، وشرحت لهم الإجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها بحقهم بحال تم رفع الأقساط بشكل عشوائي، وعندما تنتهي الحرب سنهتم بالمدارس التي تفرض مبالغ كبيرة على الأهالي من دون حق"، مؤكدًا أنّه يجب إعادة النظر بقانون 515 المختص بالأقساط المدرسية".
ورأى أن "المدارس الخاصة أصبحت "Business" و70% من الطلاب في لبنان هم بالتعليم الخاص، وموازنة وزارة التربية انخفضت، وبالنسبة للجامعة اللبنانية كانت موازنتها سابقا 250 مليون دولار سنويا أما اليوم فهي ما بين 10 و15 مليون دولار، ولا أريد التقليل من شأن التعليم الخاص ولكن من حرصنا على ديمومة المدارس الخاصة يجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة."
وأشار إلى "تفاهم حصل بين نقابة المعلمين وأساتذة التعليم الخاص يخلص بتأمين 65% من رواتب الأساتذة بالدولار".
وعن ملف النزوح السوري، أكد الحلبي أنه "لا يمكن لوزارة التربية أن تحل هذا الملف بمفردها والحكومة تتداول بخطة تخص النازحين، موضحًا أنّ الوزارة زادت ساعات التقاعد وأعطت بدل نقل لمدة 3 أيام للأساتذة المتعاقدين وهذا لم يحصل في السنوات السابقة، وبحال تم تنفيذ خطة الحكومة بترحيل عائلات سورية من لبنان سوف ينخفض عدد التلامذة السوريين في المدارس".
تابع:"قررت عدم جمع الأموال لوزارة التربية وطلبت من الجهات المانحة تمويل المدارس مباشرة، ونجحنا بتحقيق الطائف التربوي بالوزارة وملف المناهج الجديدة استراتيجي بالنسبة لي وعلى طاولة وزارة التربية يكون الحوار علميًّا وثقافيًّا ووطنيًّا."
ولفت إلى أنّه طلب من "الأجهزة الأمنية الدخول إلى الوزارة والتحقيق بعد الاشتباه بمخالفات وصدرت أحكام بحق مُرتكبين و"عأيامي ما بيتلفلف أي ملف"، كاشفًا عن حبس مسؤولين عن مطبعة توزع شهادات مُزورة، وأضاف قائلًا: "أي شخص لديه أي إثبات عن مخالفات أقوم بها أو أي مسؤول في وزارة التربية فليذهب (إن كان رجال) إلى القضاء".