حيت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانويّ (مختلف التسميات)، في بيان اليوم، "الأساتذة المتعاقدين لتفانيهم وجهودهم الدّؤوبة، كذلك حيت اللجنتان "الأساتذة والتّلاميذ الّذين ارتقوا جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، والّذين ستفتقدهم صفوفهم في العام القادم".
وفي بيان للجنة، سأل المتعاقدون عن "القرار "رقم ١٨ " المقر والصّادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ١٤_٦_٢٠٢٤، والذي يتضمن بشكل واضح وصريح أحقية المتعاقدين بتقاضي المساعدة الإجتماعية خلال أشهر الصّيف ( تموز - آب- أيلول)، والتي وعدوا بها، ليتفاجأوا لاحقا ، بعدما علموا من أحد كوادر وزارة التربية بعدم احتساب هذه المساعدة خلال شهر أيلول ضمن آليتها، والتي من حقّهم . وكذلك تساءل المتعاقدون الذين "تقاضوا بدل الإنتاجية كاملة خلال العام الدراسي ، عن سبب عدم تقاضيهم للمساعدة الاجتماعية كاملة عن شهر تموز ، ووجود نقص فيها ،ضمن آلية غير واضحة ، صادرة عن الوزارة، مع العلم أنّ من حقهم تقاضيها كاملة دون نقص".
وأشاروا الى أن "العام الدراسي يشارف على البدء، لذا على وزارة التّربية أن تعي أهمية مطالب المتعاقدين ، وأن تسعى جاهدة إلى تحقيقها ، لضمان انطلاقة عام جديد سليم ، لا تتخلله أية عقبات أو تعقيدات ، ألا وهي :
- مضاعفة أجر ساعة التعاقد للأساسي لتصبح ٦٠٠ ألف ليرة ، وللثانوي لتصبح ٩٠٠ ألف ليرة ، وذلك بقرار يسبق بداية العام الدراسي
- مضاعفة بدل الإنتاجية إلى ٦٠٠ دولار وما فوق ، وتطبيقها ضمن آلية معالجة لجميع الثغرات التي حصلت خلال العام الماضي وتفاديها - تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل
- إبرام عقود الزّملاء المستعان بهم في الدّوام الصّباحي، واحتساب سنوات خدمتهم".
أمّا بالنسبة للإجرائي، رأى المتعاقدون أنه "على وزارة التربية نقل اعتماداتهم من بند المساهمات ووضعها ضمن موازنة وزارة التربية، ليتم قبض مستحقاتهم مع زملائهم من دون تأخير، إضافة إلى ضمان وزارة التربية، حصول المتعاقدين على عقدهم كاملا (٣٠ أسبوعا للأساسي و٣٢ أسبوعا للثانوي)، وإنصاف معلمي الرّوضات ورفع الغبن عنهم، الذين يعلمون ويداومون في المدارس قبل غيرهم خلال الفترة التحضيرية، ولا تحتسب ساعاتهم هذه، وقد حرموا أيضا من بدل الإنتاجية خلال شهر حزيران، الأمر الذي أثّر سلبًا على كيفية احتساب المساعدة الاجتماعية لهم خلال أشهر الصيف".
كما طالبوا بمعالجة الثغرات والأخطاء التي حرمت الأساتذة من أن يقبضوا بدل إنتاجيتهم، ليقبضوها بأسرع وقت ممكن، مشدّدين على حق الأساتذة المتعاقدين، الحصول على ضمان اجتماعيّ وصحيّ ، وعلى منح تعليمية لأولادهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها".
وختمت اللجنة بيانها بتجديد المطالبة بالتثبيت، قائلةً: "يبقى التّثبيت هو مطلبنا الأساسي والمنصف والمحق".